أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب مساء السبت الماضي أن الدولة عازمة على فرض رقابة صارمة على تجارة النفايات الحديدية و غير الحديدية بعدما تحول بعض المصدرين إلى ممارسة فعل السرقة و إخفاء كميات كبيرة من الحديد و النحاس التي يتورط فيها "منتحلي مهنة التصدير"، مشيرا إلى أن 61 مصدرا معنيون بهذا الأمر، بلغت قيمة صادراتهم من النفايات 180 مليون دولار إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي مقابل 166 مليون دولار سنة 2005. وكشف السيد الهاشمي جعبوب الذي حل ضيفا على منتدى التلفزيون أن "منع تصدير النفايات الحديدية يعد قرارا حكوميا صائبا تبنته الوزارة بشكل تام بعد سلسلة الخسائر التي لحقت بالاقتصاد بسبب مصدري النفايات الحديدية، مفندا مزاعم المتعاملين في القطاع بوجود جمعية للمصدرين، قائلا أنه لا يعترف بوجود جمعية بهذه التسمية لأن وزارة الداخلية هي من يمنح الاعتماد للجمعيات وليس وزير التجارة، مشككا أيضا في رقم الوظائف التي يوفرها نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. وأكد السيد الهاشمي جعبوب أن قائمة ضحايا بعض هؤلاء اللصوص طويلة وطويلة جدا حيث لم يستثني هؤلاء ممتلكات المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي "سجلت خلال سنة 2006 نهب 150 كلم من السكك الحديدية في حين سجلت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز "سونلغاز" سرقة 250 كلم من أسلاك النحاس"، مشيرا إلى أن قطاعات أخرى على غرار قطاع الأشغال العمومية بل حتى بعض الأحياء أضحت هي الأخرى مسرحا لعمليات السرقة من طرف هؤلاء اللصوص الذين أنتحلو مهنة التصدير، مشيرا إلى أن الدولة تشجع ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ،و لكن هذه الدولة ستسلط أقصى العقوبات على ذوي النوايا السيئة و المتورطين في ممارسات الغش. و أوضح الوزير أن النفايات الحديدية المصدرة تستورد من جديد على شكل حديد الخرسانة و دعائم وصفائح معدنية و غيرها و من أجل وضع حل نهائي لهذا المشكل أوصى الوزير بإنشاء مصانع في الجزائر تختص في معالجة هذه النفايات مؤكدا أن هذا الحل "يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة. و بخصوص انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كشف السيد جعبوب أنه لازالت هناك 13 نقطة ينبغي التفاوض بشأنها سيما مع الولاياتالمتحدة و الإتحاد الأوروبي وهما من "أكبر" الشركاء الذين يهتمون بالسوق الجزائرية، كما أوضح أن "سبب تعثر المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي حاليا يعود إلى رفض الجزائر فتح قطاع الخدمات" دون إعطاء تفاصيل أضافية، معلنا عن جولة عاشرة من المفاوضات التي تجريها الجزائر بداية العام القادم. و في رده على سؤال "الشروق اليومي" المتعلق بوكلاء بيع السيارات، سجل وزير التجارة النضج المسجل لدى وكلاء بيع السيارات العاملين في الجزائر "باستثناء وكيل واحد تتلقى الوزارة عدة شكاوى من المواطنين تتعلق بالاختلاس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الوكيل قام بتسويق "سيارات آسيوية مغشوشة عدا ذلك أعرب الوزير عن ارتياحه لما ميز سوق السيارات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من "منافسة نزيهة" تعود بالفائدة على الزبون الجزائري. ورفض وزير التجارة تحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار ومنها سعر البطاطا، قائلا أن الأسعار حرة ماعدا المواد الأساسية التي تدعمها الدولة، مشيرا إلى إمكانية إنشاء دواوين تابعة للدولة لضبط الأسعار كما هو الشأن حاليا مع الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يضمن ضبط سعر الدقيق، موضحا أن الأمر يتعلق بأداة ضبط بيد الدولة تسمح لها بالحفاظ على توازن السوق من خلال تحريك ميزان العرض و الطلب. وكشف وزير التجارة أن هناك 1086000 تاجر يمارسون في الجزائر من بينهم 4200 أجنبي و من بين التجار الأجانب هناك 548 سوري و 264 مصري و 144 لبناني و 450 فرنسي و 420 صيني و 127 إيطالي. عبدالوهاب بوكروح: [email protected]
