تم توجيه دعاوى قضائية بقسنطينة ضد أولياء يستغلون أبناءهم لأغراض التسول وتعريضهم لشتى الاخطار، احيلوا على الجهات القضائية المختصة خلال السنة الماضية حسب ما علم مؤخرا من مديرية النشاط الاجتماعي. وأوضح نفس المصدر أنه تم في هذا الاطار إدخال 6 أطفال تتراوح اعمارهم من سنة واحدة الى 15 سنة ممن أرغمهم أولياؤهم على التسول عبر أماكن عمومية الى مؤسسات الطفولة المسعفة، وذلك بأمر من قاضي الاحداث. واعتبر مختصون بمديرية النشاط الاجتماعي أن ظاهرة التسول في "تزايد مستمر"، مرجعين ذلك إلى التساهل الذي تبديه نوعا ما الجهات المعنية تجاهها، وبرأي بعض المختصين في علم النفس والاجتماع فإن الاطفال الذين يستغلون في التسول سيعانون في كبرهم من اضطرابات نفسية "صعبة" لأنهم لم يعيشوا طفلوتهم بشكل عادي. ومن أجل حماية الطفولة وجهت مديرية النشاط الاجتماعي مراسلة لرئيس أمن ولاية قسنطينة تطلب منه تكليف مصالحه المختصة بنقل أي طفل يوجد في حالة تشرد الى مراكزها المختصة في أي وقت قبل إحالته إلى القاضي المكلف بالأحداث. وحسب ذات المصدر فقد تم إحصاء 135 حالة تسول وتشرد بقسنطينة شملت اشخاصا أغلبيتهم من خارج الولاية وذلك خلال نفس الفترة، موضحا أن التسول شمل في نفس الفترة 90 حالة (50 امرأة و40 رجلا) من بينهم 3 نساء ورجلين تم التكفل بهم موقتا بديار الرحمة. وكشفت مديرية النشاط الاجتماعي كذلك أن أغلبية الاشخاص الذين تم ضبطهم في نفس الفترة لجأوا الى التسول ليس بدافع الفقر وإنما بغرض الاحتيال وممارسة هذه الحرفة المربحة. وفي اطار مكافحة هذه الظاهرة السلبية تم تشكيل فرقة تضم مربين مختصين ونفسانيين مدعمة بعناصر كل من الأمن والحماية المدنية تقوم بجولات ميدانية عبر شوارع مدينة قسنطينة، وذلك تطبيقا لتوجيهات والي الولاية. ومن جهة أخرى سجلت مديرية النشاط الاجتماعي في نفس الفترة 45 حالة تشرد من بينها 34 امرأة في غالبيتهم من خارج الولاية تتراوح أعمارهم ما بين 19 الى 74 سنة، يلجأون في كثير من الحالات الى المحطة البرية الشرقية لنقل المسافرين للمبيت فيها. وأرجعت ذات المديرية دوافع التشرد أساسا الى مشاكل عائلية أو الخوف من الفضيحة لدى بعض الفتيات، حيث ضبطت 10 حالات حمل غير شرعي لنساء متشردات نقلن الى ديار الرحمة للتكفل بهن.
