أكد السيد رحمة بوجمعة الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريينبقسنطينة أن هناك ما يقارب 3 ملايين عامل بالجزائر ينشطون في الخفاء نصفهم أطفال، حيث دعا خلال تدخله باليوم الإعلامي حول وقاية ومكافحة تشغيل الأطفال الذي نظمته المفتشية الجهوية للعمل ناحية قسنطينة بقصر الثقافة مالك حداد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، والذي جاء تحت شعار منح الفرصة للفتيات لنقضي على عمالة الأطفال إلى ضرورة تجريم عمالة الأطفال واتخاذ أقصى العقوبات في حق أرباب العمل الذين يستغلون الأطفال. من جهته كشف المدير الولائي للعمل بقسنطينة الذي أكد أن الجزائر تأخذ بجميع المقاييس والقوانين الدولية للوقاية من الاستغلال الاقتصادي للأطفال، عن تحقيقات أولية لمصالحه بينت أنه وخلال سنة2002 وبعد مراقبة 5847 هيئة مستخدمة بقسنطينة تشغل 16895 عاملا تم العثور على 95 طفلا لم يستوف السن القانوني للعمل المحدد ب16سنة حسب قانون العمل الجزائري، والذي يشترط أن لا يكون العمل شاقا أو ليليا وبترخيص ولي شرعي، في حين كشفت تحقيقات 2006 وبعد معاينة 3856 هيئة مستخدمة تشغل 28400 عامل وجود 156 طفلا لم يستوف شروط العمل، أي بنسبة 0.54% أما تحقيقات 2008 فقد كشفت عن وجود 68 طفلا لم يستوف شروط العمل ضمن الخرجات التي شملت 4860 هيئة مستخدمة تشغل 38650 عاملا أي بنسبة 0.17%. هذا وقد اعتبر المدير الجهوي للعمل بناحية قسنطينة أن هذه الإحصائيات لا تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بسبب صعوبة التحقيق وغياب الرؤية الواضحة في هذا الجانب، حيث دعا إلى إثراء التشريعات مع توفير الإمكانيات اللازمة وتشديد العقوبات، خاصة وأن القانون القديم يعاقب وفي أقصى درجاته مستغل الأطفال في أشغال دون احترام القانون ب2000دج كغرامة مالية وبعقوبة الحبس من 15 إلى 20 يوما إذا كرر نفس الفعل، وذلك للحيلولة دون أن تصبح الجزائر مثل بعض البلدان الأسيوية التي يضرب بها المثل في عمالة الأطفال. ممثل مديرية النشاطات الاجتماعية بقسنطينة واستنادا لإحصائيات مصلحة المراقبة والتربية التابعة للمديرية وعلى إثر الخرجة الميدانية التي قامت بها سنة 2008 لإحصاء العمال وخاصة الأطفال الأقل من 18 سنة عبر أسواق قسنطينة، كشف عن تسجيل 43 طفلا ينشطون كمتجولين من بينهم 6 فتيات، 13 طفلا يمارسون التسول و9 أطفال مستغلين في التسول من بينهم رضيع لم يتعد سنة 13 يوما. الإحصائيات وحسب ممثل مديرية النشاطات الاجتماعية كشفت عن وجود 49 طفلا يعملون كحمالين بمختلف أسواق المدينة، 29 منهم متمدرسون وسنهم بين 13 و15 سنة، 19 طفلا يعملون في مجال نقل الاسمنت والآجور و7 يقومون بفرز النفايات المعدنية بمزبلة عين السمارة. تحقيقات المديرية كشفت أن هناك من الأطفال من يشتغلون دون علم أوليائهم، وهناك من يشتغل بإرادة أوليائه في ظل عدم تطبيق القوانين التي تعيق هؤلاء الأولياء وبالأخص في حالة التسول بسبب الخوف من تشرد العائلة. وحسب الدكتور بوخالفة من مصلحة طب العمل بمستشفى البير وممثلة مديرية الصحة فإن الأضرار الجسمانية والنفسية لتشغيل الأطفال في سن مبكر وفي ظروف صعبة وخيمة تصل حتى إلى تشوهات جسمانية على غرار اعواجاج العمود الفقري واضطرابات نفسية تؤدي بصاحبها حتى إلى محاولة الانتحار، خاصة مع إحساس الطفل باللاتوازن وغياب العدالة الاجتماعية، حسب الدكتورة التي أكدت أن 80% من الأمراض النفسية المزاجية لدى الأطفال تكون بسبب الشغل المبكر للطفل الذي يتعرض لحوادث العمل مرتين أكثر من الراشد وعليه دعت المتدخلة إلى ضرورة تحسيس الأولياء بخطورة عمالة الأطفال، محاربة التسرب المدرسي وتأطير الأطفال داخل هياكل رياضية وثقافية.
