استبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أمس صدور قوانين تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية مؤكدا أن البنود الواردة في النص مرنة وتستجيب لجميع الحالات المترتبة عن الأزمة الوطنية. وأكد السيد اويحيى في تصريح أدلى به على هامش اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق نتائج إيجابية في المجالات المتعلقة بمعالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية من الناحية الاجتماعية وضحايا الإرهاب من الناحية القانونية. وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تكميلية لمعالجة بعض القضايا العالقة أوضح السيد أويحيى أن القوانين التي احتواها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "جد مرنة في معالجة كل الحالات" وأشار الى أنه لا توجد لحد اليوم إجراءات أخرى قد تضاف إلى بنود الميثاق الذي زكاه الشعب في 29 سبتمبر 2005. وذكر في سياق آخر أن المصالحة الوطنية بحاجة الى نفس طويل مادام أن روح الميثاق مرتبط بتحقيق مصالحة الجزائريين مع أنفسهم، معتبرا أن المسار لا يزال طويلا بالنظر إلى حجم المأساة الوطنية. وخلال الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في اليوم البرلماني أوضح السيد أويحيى أن هناك أربعة أطراف "هم من صناع المصالحة الوطنية" ويتعلق الأمر ب"الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي بفضل شجاعته السياسية حوّل هدنة 1997 الى وئام مدني ثم الى مصالحة وطنية، ثم ضحايا الإرهاب وشهداء الواجب الوطني، وكذا قوات الأمن، وأخيرا الشعب الجزائري الذي احتضن المبادرة". وبالنسبة للسيد اويحيى فإن احتضان الشعب الجزائري للمصالحة الوطنية مكن من اجتياز الخلافات السياسية والإيديولوجية وسمح بعودة فصائل الأمن والاستقرار والانطلاق في مسار المصالحة. وحسبه فإن المصالحة "ليست حساب عدد الملفات المعالجة، وليست سجلا تجاريا للمضاربة والمزايدة بل هي خيار شعب، وخيار استراتيجي يهدف إلى إطفاء نار الفتنة"، ودعا في هذا السياق الى مواصلة مكافحة الإرهاب والعمل على إقناع المغرّر بهم للعودة الى أحضان المجتمع. وتطرق السيد اويحيى من جهة أخرى الى موضوع الرئاسيات القادمة، وعن سؤال حول قرار بعض التشكيلات السياسية عدم المشاركة في الرئاسيات القادمة بأن "لا أحد منع هؤلاء من المشاركة" وأن "من له مشاكل داخلية لا يحق له جعل الرئاسيات حجة"، واتهم المقاطعين بالعجز وعدم مقدرتهم على حشد الأصوات التي تجعلهم يخوضون غمار الرئاسيات واستدل على ذلك بمثل شعبي يقول فيه "لي خانوا سعدو يقول بيَاّ السحور". وتعهد أمين عام الارندي تلقين المقاطعين دروسا في الديمقراطية خلال الانتخابات القادمة كما حدث في 2004.