اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة أن مسار المصالحة الوطنية "جد إيجابي" في الجانب الخاص بمعالجة الملفات من الناحية القانونية و التكفل بالحالات الاجتماعية. و قال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني الخاص بالمصالحة الوطنية أن "تقييم مسار المصالحة الوطنية في الجانب الخاص بمعالجة الملفات جد إيجابي بالنسبة للملفات المتعلقة بالجانب القانوني او الملفات المتعلقة بالحالات الاجتماعية كملفات المفقودين و اقارب الارهابيين الذين قتلوا". غير انه اشار الى ان "ما يتعلق بروح مفهوم و رسالة ميثاق السلم من اجل المصالحة الوطنية التي تكمن في مصالحة الجزائريين مع الذات و الوطن فان المسار لا زال طويلا". و عن سؤال خاص ب"صعوبة تطبيق بنود الميثاق على بعض الحالات" رد أويحيى ان القوانين التي احتواها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "جد مرنة في معالجة كل الحالات" مؤكدا انه لا يوجد لحد اليوم اجراءات اخرى قد تضاف الى بنود الميثاق الذي زكاه الشعب في سبتمبر 2005. و من جهة اخرى رد الامين العام للتجمع عن سؤال حول قرار بعض التشكيلات السياسية عدم المشاركة في الرئاسيات القادمة بان "لا احد منع هؤلاء من المشاركة" و ان "من له مشاكل داخلية لا يحق له جعل الرئاسيات حجة".