بادرت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي إلى تنظيم يوم برلماني حول المصالحة الوطنية استعرضت فيه جميع الترتيبات القانونية والاجتماعية والسياسية لتطبيق النص، وكانت المناسبة فرصة لتقديم حصيلة عامين منذ اعتماد القانون، وسمحت للأحزاب السياسية بتأكيد تمسكها بهذا الخيار. واحتضنت قاعة الموقار بالجزائر العاصمة أمس أول يوم برلماني تناول موضوع المصالحة، وعرف مشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، وقيادات التشكيلات السياسية للتحالف، ووزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان بغرفتيه. واجمع المتدخلون على أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي مكن من عودة السلم والأمن والاستقرار الى البلاد. ووصف السيد زياري في كلمة ألقاها بالمناسبة ميثاق السلم والمصالحة بالمبادرة التاريخية، التي مكنت الجزائر من الخروج الى بر الأمان وتقديم حلول جذرية لمشاكل استعصى حلها في السنوات الماضية، مضيفا بأن المصالحة فتحت الباب واسعا امام انطلاق عجلة التنمية. ومن جهته قال رئيس التحالف والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن "ما عاشته الجزائر خلال المرحلة الصعبة يجعلنا أكثر اقتناعا وحرصا على المصالحة الوطنية". وأضاف في هذا الصدد أن "لا شيء يساوي الصلح بين الجزائريين ولا شيء يساوي أمن واستقرار الجزائر". وأكد أن "نزع فتيل الفتنة ضرورة ملحة يقتضيها حب الجزائر ويقتضيها الحفاظ على مصلحة الجزائر". وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى ان الدولة قدمت التزامات في إطار المصالحة الوطنية "وهي حريصة على تنفيذها من خلال مؤسساتها". أما رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني فقد أكد في مداخلته أن المصالحة الوطنية صارت "مكسبا وطنيا مشتركا" مضيفا ان جميع الجزائريين "ذاقوا ويلات المأساة الوطنية واليوم ينعم الجميع بثمرات المصالحة". وأضاف أن نجاح المصالحة في الجزائر "جعلها مطلبا عربيا وإقليميا ودوليا (...) فقد أضحى الجميع يدعو الى مصالحة وطنية كما هو الشأن الآن في فلسطين والعراق وبلاد كثيرة تريد تجربة الجزائر نموذجا". واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن تجربة الجزائر في تحقيق المصالحة "جزائرية خالصة هدفها خدمة الجزائر خاصة وأنها خضعت لاستفتاء شعبي عام وهي موثقة بميثاق ومؤطرة بقوانين ونصوص تطبيقية". واقترح السيد سلطاني في كلمته ان "تتضمن برامج المترشحين للرئاسة فقرة حول ترقية المصالحة" وأن "يحرك رئيس الجمهورية القادم المادة 47 من الأمر رقم 06-01 لاتخاذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الى جانب دعوته الى "رفع حالة الطوارئ خلال سنة 2011 كآخر أجل". وقدم وزير التضامن الوطني والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس خلال اللقاء حصيلة التكفل بضحايا المأساة الوطنية، في حين استعرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الأدوات القانونية لتنفيذ ميثاق المصالحة. كما تناول سفير الجزائر بمفوضية حقوق الإنسان السيد ادريس الجزائري النقاش الذي دار في المفوضية حول الميثاق، ودعت هيئة التنسيق البرلمانية السيد هاني جليل مجير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية لتقديم محاضرة تناولت تجارب مختلف الدول في مجال المصالحة.
