* email * facebook * twitter * linkedin وافقت مصالح الوزارة الأولى على تسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلةوباتنة على مسافة 70 كلم، حسبما كشف عنه والي خنشلة كمال نويصر مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح أن "مصالح ولاية خنشلة تلقت نهاية الأسبوع المنصرم، مراسلة من الوزارة الأولى ردا على مقترحات سابقة للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بخنشلة وممثلي الولاية على مستوى البرلمان بغرفتيه، تفيد بموافقة مصالحها على تسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلةوباتنة على مسافة 70 كم". أضاف نفس المسؤول أن مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلةوباتنة الذي وافقت مصالح الوزارة الأولى على تسجيله بصفة رسمية بعد إتمام دراسات المشروع التمهيدي، سيكلف خزينة الدولة غلافا ماليا يقدر ب 10 ملايير و300 مليون دج. وأوضح السيد نويصر أن المشروع الذي وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون خلال زيارته الأخيرة خنشلة سكان الولاية ببذل قصارى جهوده من أجل تسجيله قبل نهاية السنة الجارية، ينقسم إلى عدة أشطر، وهي إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق الوطني 87 والطريق الولائي رقم 26 مع الطريق الولائي رقم 165 على مسافة 32 كم، برخصة برنامج بقيمة 6 ملايير دج. كما تشمل العملية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين بولفرايس وحدود ولاية باتنة على مسافة 18 كم، برخصة برنامج بقيمة 2 مليار دج، يضاف إليها إنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 20 الذي يربط منطقة بولفرايس بشرومة على مسافة 20 كم، برخصة برنامج ب 2.3 مليار دج. وستتولى مصالح ولاية خنشلة على ضوء مراسلة الوزارة الأولى بموافاة وزارة المالية، مجمل المعطيات والوثائق الضرورية الخاصة بمشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلةوباتنة؛ من أجل استكمال بقية الإجراءات الخاصة بتسجيل العملية المعنية، حسب نفس المصدر. وأفاد والي خنشلة بأن من شأن إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلةوباتنة، أن يساهم في تزويد ولاية خنشلة بمنفذ سريع نحو الطريق السيار شرق - غرب، وربط مناطق النشاطات الصناعية الجديدة بهذا الطريق، إضافة إلى فك العزلة عن ولايتي الواديوخنشلة نحو أقصى شمال البلاد. وخلص المسؤول إلى التأكيد على أن الاهتمام الذي توليه الوزارة الأولى لولاية خنشلة، جعلها تستفيد من تسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق مع ولاية باتنة على مسافة 70 كم، الذي سيساهم، حسبه، في تحسين خدمات شبكة الطرقات، وفي التنمية الشاملة للولاية.