أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أول أمس، بالجزائر، أن برنامج الربط بالسكك الحديدية الذي أرسي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 يتواصل بعد الشروع في إنجاز دراسات لربط المناطق الصحراوية بهذه الخدمة. وستسمح هذه الشبكة وفق الوزير بفك العزلة على المواطنين، كما ستساهم في تفعيل النشاط التجاري بين ولايات الوطن سيما منها المناطق الجنوبية خاصة وأن هذا الفرع شهد إنجاز 4000 كم حاليا (مقابل 1800 كم سنة 1999). وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأستها عضو مجلس الأمة نوارة جعفر وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة أوضح الوزير أن هذه البرامج تضاف إلى الورشات الحالية التي تعمل على إنجاز 2300 كم ستدعم الخطوط الحالية للشبكة والبالغة 4000 كم لتصل على المدى القصير إلى أزيد من 6000 كم. وفي رده على عضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة (عن الثلث الرئاسي) والمتعلق بربط ولاية خنشلة بخط السكة الحديدية للهضاب العليا أوضح الوزير أن هذا المشروع ما يزال قيد الدراسة. وحسب زعلان من الضروري التوضيح أن مشروع الربط بخط السكة الحديدية بين عين البيضاء (أم البواقي) وخنشلة على مسافة 50 كم يشهد انتهاء الدراسة الأولية الخاصة به ويتم الإعداد لدفتر شروط جديد لما تبقى من الدراسة الأولية التفصيلية. وبعد الانتهاء من هذه الدراسات ووفقا للإمكانيات المالية المتوفرة يتابع زعلان - سيشرع في ربط هذه الولاية الاستراتيجية بشبكة خطوط السكة الحديدية. إلى جانب ذلك تم دراسة مشروع إنجاز خط سكة حديدية جديد بين خنشلةوباتنة على مسافة 100 كم وقد تم إنهاء الدراسة الأولية الخاصة، حيث يجري رفع بعض التحفظات بين كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية من جهة أخرى قصد استكمال المراحل المتبقية من الدراسة. وقال الوزير إن خط الهضاب العليا الذي أقره وأمر بتجسيده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي يمتد من تبسة شرقا إلى غاية مولاي سليسن بولاية سيدي بلعباس ويعبر كل من أم البواقي، عين مليلة باتنة بوغزول تيسمسيلت تيارت وسعيدة إلى غاية سيدي بلعباس على مسافة 1160 كما تم استلام عدة أشطر منه وهي قيد الخدمة حاليا. وفي هذا الخصوص تم استلام 412 كم تربط بين تبسة ومسيلة وهي قيد الاستغلال حاليا كما دخل المقطع الغربي سعيدة-سيدي بلعباس حيز الخدمة على مسافة 120 كم وبسرعة تصل إلى 160 كم في الساعة نهاية السنة الماضية. أما الجزء الرابط بين سعيدة ومسيلة على مسافة 628 كم فهو قيد الإنجاز ويسجل تقدما كبيرا بنسبة تتراوح بين 70 و80٪ بين كل مقاطعه. وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة محمد الوادي يتعلق بمشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تلمسان وسبدو على مسافة 36 كم قال الوزير إنه يعد من أولويات القطاع في الولاية نظرا لكثافة حركة المرور به وكثرة عبور الشاحنات ذات الوزن الثقيل إضافة إلى سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء. ولهذه الاسباب أنجزت الدراسة الخاصة بإنجاز ازدواجية هذا الطريق بين تلمسان وترني على مسافة 13 كم باعتباره الجزء الذي يعرف أكبر عدد من حوادث المرور سنويا وتسجل به حركة السير خاصة أثناء تساقط الثلوج يتابع الوزير. وسيتم الانطلاق في هذا الشطر فور الحصول على مقرر التسجيل من طرف مصالح وزارة المالية وذلك عقب القيام بإجراء لتغيير العملية باقتراح من والي ولاية تلمسان. وفي هذا الصدد تم إيداع طلب لاقتراح تغيير عنوان عملية مسجلة لإنجاز ربط الطريق الولائي رقم 101 في الطريق السيار شرق -غرب برخصة 1,5 مليار دج بعملية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 بين تلمسان - ترني. وتم في هذا الإطار الحصول على موافقة مصالح وزارة المالية خلال اجتماع نهاية 2017 بتحضير ميزانية القطاع ل2018 والتي تقوم حاليا بإعداد مقرر التسجل. وفيما يخص بلدية العريشة فقد تم إنجاز دراسة لربطها بالطريق السيار على مسافة 104 كم، حيث بلغت نسبة تقدم الدراسة 40٪ ويعبر الطريق السيار للهضاب العليا إقليم تلمسان على مسافة 70 كم منها 30 كم ببلدية العريشة حيث بلغت نسبة تقدم الدراسة لهذا الشطر 50٪. وبخصوص آفاق تطوير شبكة الطرق بولاية تلمسان كشف الوزير عن مشروع لربط الطريق السيار شرق - غرب بميناء الغزوات على مسافة 37 كم (الشطر 2) وربط الطريق السيار عبر العريشة ب 104 كم وإنجاز ازدواجية الطريق الوطني 22 وازدواجية الطريق الوطني الرابط بين الرمشي ومغنية وإزدواجية الطريق الوطني رقم 98 الرابط بين الغزوات والطريق الوطني رقم 35.