توقع رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني، أمس، مشاركة قوية ومكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن العملية التحسيسية التي قامت بها الحركة في الميدان أعطت الانطباع بأنه سيكون هناك تزاحم لأداء الواجب الانتخابي في التاسع أفريل المقبل وأن "الناس مقبلون على أن يساهموا مساهمة فعالة لأنهم أحسوا أن الجزائر تغيرت". واعتبر أبوجرة الانتخابات المقبلة فرصة أمام الجزائريين لاختيار رئيسهم ومن يتولى شؤونهم لخمس سنوات مقبلة وأن حمس تراهن على جمع أكثر من مليون ونصف توقيع لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، حيث لمست الحركة حسب الناطق باسمها رغبة وإرادة لدى المواطنين للمشاركة في الانتخابات" حيث ينتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية باردة لتنشط وتنتعش أكثر في وسطها" . وفي هذا الإطار انتقد رئيس "حمس" خلال نزوله ضيفا على حصة "في الواجهة" للقناة الإذاعية الأولى بعض الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الذين يقدمون حججا واهية وغير مؤسسة حول العملية، داعيا إياهم إلى"التخلي عن هذه المزايدات التي لا تصمد كثيرا أمام حقائق الميدان" . وتحدى أبوجرة الداعين للمقاطعة بأن يقنعوا المواطنين معتبرا أن هذه المهمة صعبة بالنسبة لهؤلاء كونهم لم ينزلوا إلى الميدان ولم يقوموا بأي نشاط منذ خمس سنوات، كما أن ادعاءاتهم بالعزوف غير مبني على معلومات صحيحة "لأنهم لم يقوموا بسبر للآراء" . واعتبر ضيف في الواجهة أن حجة تزوير الانتخابات التي يتحدث عنها البعض ولى عهدها بعد أن أزيحت الحواجز التي كانت موجودة منذ تعديل قانون الانتخابات عشية الانتخابات الرئاسية في2004 حيث تم إلغاء التصويت في الصناديق الخاصة وتقليص الصناديق المتنقلة مؤكدا أن شفافية الاقتراع مضمونة اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة انه "بالإمكان الاتصال والمراقبة حتى عن بعد" . وفي السياق ذكر المتحدث بامتيازات أخرى جاء بها قانون الانتخابات منها تمكين المترشحين من إيفاد مراقبين للعملية الانتخابية إلى غاية يوم الفرز مما يؤكد شفافية الانتخابات. وبخصوص حضور المراقبين الدوليين قال سلطاني أن الحركة لا تمانع ذلك شريطة أن يكون في إطار منظم" لأنه ليس للجزائر شيء تخفيه حتى تمنع من يأتي لمراقبة الرئاسيات" . أما فيما يتعلق باللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات جدد رئيس "حمس" المطالبة بأن يكون في اللجنة الأحزاب المشاركة فقط في الانتخابات وهو المطلب الذي قال بأنه نادت به منذ سنوات. وفي سياق متصل دافع المتحدث في سياق الحديث عن الانتخابات المحلية السابقة عن رؤساء البلديات، حيث ارجع عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فيها إلى غياب قانون يعطي صلاحيات واسعة لهؤلاء وطالب بضرورة المبادرة بمناقشة مشروع قانوني البلدية والولاية في اقرب الآجال، ورفض في هذا الإطار البلديات المختلطة وأكد على تحريرها من الألوان السياسية "لتتفرغ لخدمة المواطنين" . وانتقد سلطاني مقابل ذلك نواب البرلمان بغرفتيه الذين قال إن "الشعب فقد الثقة فيهم لأنهم اخلوا بوعودهم واستقروا بالعاصمة ونسوا ولايتهم" . من جهة أخرى فند المتحدث ما يروج حول التحالف الرئاسي وسببه في عدم الاهتمام بالعمل السياسي، مشيرا إلى أن الأخير لم يغلق اللعبة السياسية كما يدعي البعض وإنما "تحالف من أجل برنامج وليس المطالبة بريع" معتبرا أنه لا بد من تحصين الجزائر من خلال "صناعة قاعدة سياسية تضمن السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي على المدى الطويل". وبخصوص ظاهرة تنقل المنتخبين بين الأحزاب، أكد المتحدث رفضه لما اسماه التجوال السياسي والطلبات الآتية من الأحزاب الأخرى للانضمام إلى حمس، معتبرا ذلك انتهازية سياسية وليس حرية سياسية"، داعيا النواب إلى المبادرة بسن مشروع قانون حول هذه القضية.
