استعرض أمس وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أهم الرهانات الكبرى التي تعترض الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية باعتباره مادة حيوية معترفا بها عالميا كطاقة ذات جودة مضاعفة تنعكس ايجابياتها على المستوى الاقتصادي والبيئي، داعيا بذلك إلى تعزيز دور الشراكة الأجنبية في مجال الغاز الطبيعي بين كل الفاعلين الصناعيين لا سيما بالنسبة للجزائر التي تتعامل مع مايقارب الثلاثين فاعلا في اطار عقود الشراكة الخاصة بالمحروقات. وقد تطرق المشاركون في الفوروم الأول للاستشارة وتبادل الأفكار حول سوق الغاز الطبيعي من خبراء وممثلين عن شركات أجنبية للغاز الذي افتتح أشغاله وزير الطاقة والناجم الى مناقشة نقاط جد مهمة تحدد مصير هذه الثروة في العشرين سنة القادمة التي ينتظر منها أن تحل محل المحروقات في مجال الصناعات الكبرى، وتتعلق هذه النقاط الجوهرية أساسا ب: تحولات سوق الغاز وكيفية تطويرها في المستقبل حيث أكد المتدخلون على ضرورة إعطاء صيغة جديدة لتسويق هذه المادة الحيوية من أجل الوصول الى عولمة سوق الغاز التي قال عنها السيد خليل أن الجزائر مازالت بعيدة للوصول إليها باعتبار أن 75 بالمائة من مادة الغاز تستهلك محليا، فيما تبقى نسبة 30 بالمائة من هذه الثروة تصدر للدول الأوربية وبهذا كانت الضرورة باعادة مراجعة طلبات الدول المستهلكة من خلال وضع ميكانيزمات جديدة تسمح بمضاعفة منابع الانتاج، وتطوير نقاط الاستقبال، بالاضافة الى ضمان تغطية شاملة فيما يخص النقل البحري لهذه المادة. أما بخصوص تقييم الأسعارالخاصة بالغاز على المستوى العالمي فتبقى صعبة للغاية حسب معظم الخبراء المتدخلين باعتبارها مرتبطة أساسا بأسعار البترول، وتزداد صعوبة التحكم في مستقبل هذه الأسعار في ظل الأزمة المالية العالمية التي أخلطت أوراق أسواق الغاز وبهذا أصبح من الواجب على الأسواق حسب أحد الخبراء أن تتمكن من معرفة العرض والطلب. ومن جهة أخرى اعتبر المشاركون في فوروم المصدرين للغاز بأن تكاليف انتاج الغاز لن تنخفض في الوقت الحالي كون الأزمة المالية العالمية عطلت معظم المشاريع الصناعية الكبرى ويتوقع مع مطلع 2010 و2011 أن تنخفض تكاليف الانتاج حسب ما أجمع عليه المختصون. ولا يمكن لسوق الغاز أن يسير نحو الأحسن حسب السيد خليل إلا اذا كان مبنيا على شراكة استراتيجية تقوم على توظيف مفاهيم متطورة تخص التكنولوجيات الحديثة، المناجمنت .... وغيرها كالشراكة الحاصلة بين شركة سوناطراك و"غاز فرنسا" التي تعتبر استراتيجية وإيجابية للغاية ما جعلها تعود بالنفع على كلا الطرفين من خلال الوصول إلى انتاج ما يقارب 100 ألف برميل يوميا واستفادة الجزائر من 8 ملايير دولار كعائدات الغاز المصدر إلى الدول الأوربية. ومع الطلب المتزايد على مادة الغاز الطبيعي على وجه الخصوص يظهر جليا أهمية ودور هذه المادة الحيوية في المحافظة على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن الغاز الطبيعي أقل تلويثا للبيئة.