وصف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أوضاع سوق الغاز ب"المقلقة" بسبب تدهور الأسعار إلى مستويات متدنية، وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، جراء الأزمة المالية العالمية، وتوجه الولاياتالمتحدة التي تعد أكبر مستهلك في العالم إلى الغازات غير التقليدية، ما أدى إلى اختلال بين العرض والطلب، وتشكيل عرض إضافي كبير في السوق الحرة للغاز ساهم في تراجع أسعارها إلى حدود 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتوصل اجتماع المنتدى العاشر للدول المنتجة والمصدرة إلى ربط أسعار الغاز بأسعار النفط. توقع خليل استمرار "الظرف الصعب الذي تشهده السوق العالمية للغاز مدة ثلاث سنوات أخرى قبل أن يستعيد الطلب العالمي للغاز مستوى سنة 2007"، وأكد وزير الطاقة والمناجم، أمس بوهران أن توقعات الطلب العالمي على الغاز تعتبر "مقلقة". وقال خليل في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أن "الطلب العالمي على الغاز سنة 2013 سيكون في نفس المستوى الذي كان عليه سنة 2008". وتابع خليل، أن الطلب على الغاز انخفض بطريقة "معتبرة" سنتي 2008 و2009، مضيفا أن التوقعات الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة ليست إيجابية بسبب التوقعات التي تنذر باستئناف ضعيف للاقتصاد العالمي، مما يعني أن الطلب "يبقى غير أكيد"، داعيا البلدان المنتجة إلى التحلي "باليقظة". وأوضح خليل، أن "الانشغال الحالي لكل الدول الأعضاء في المنتدى هو ما سيكون عليه الطلب على الغاز الطبيعي خصوصا أن السوق الأكبر للغاز في العالم يتمثل في أمريكا فضلا عن المشاريع الكبرى في استراليا"، مضيفا "أن الندوة الوزارية للدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر للمرة الثانية بعد المرة الأولى في سنة 2002، ستكون فرصة لطرح كل الانشغالات التي تهم الدول المصدرة للغاز". واشار خليل إلى أنه "سيتم تخصيص أعمال هذه الدورة لعرض دراسة أعدتها الجزائر حول العرض والطلب العالمي على الغاز الطبيعي على المدى المتوسط بأهم أسواق الاستهلاك، كما سيبحث الوسائل التي يجب اتخاذها لإيجاد سعر مناسب للغاز". وتابع قائلا أن "الغاز يشهد في الآونة الأخيرة تراجعا هاما بفعل استعمال الولاياتالمتحدة لتقنيات جديدة سمحت لها بالاكتفاء ذاتيا بهذه المادة الطاقوية"، مؤكدا أن "انتعاش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي ينتظر أن يتواصل بنسب نمو معقولة". ودعا خليل الدول الأعضاء في المنتدى إلى "إيجاد حلول من أجل التوصل إلى سعر عادل للغاز وبحث الإجراءات الواجب اتخاذها في سوق الغاز من أجل تحديد سعر مناسب للغاز في السوق الدولية". وتسعى الدورة الجديدة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز إلى وضع مخطط عمل يهدف إلى إعداد استراتيجيه لتنمية تنسيق حقيقي بين الدول الأعضاء وذلك تحسبا لردود فعل أسواق الغاز. كما ستدرس هذه الدورة إمكانية التعاون مع مختلف المنتديات الدولية للطاقة بهدف ترقية الصناعة الغازية وتعزيز السوق. وحضر اجتماع المنتدى كل من ممثلي الدول ال11 المشكلة للمنتدى من بينهم خمسة وزراء يمثلون كل من قطر وروسيا وإيران ونائب وزير الطاقة الفنزويلي والجزائر ووفود ممثلة لست دول أعضاء في المنتدى وهي بوليفيا ومصر وغينيا والإكوادور وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو فضلا عن وزراء طاقة لأربع دول ملاحظة وهم اليمن وأنغولا وهولندا والنرويج. ويضم المنتدى حاليا البلدان التي تتوفر على 73 % من الاحتياط العالمي للغاز وحصة إنتاجية تقدر ب42 % من إجمالي الإنتاج العالمي لهذه المادة الطاقوية. وقال الوزير الانغولي خلال ندوة صحفية عقدها قبيل افتتاح الدورة ال10 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إن أنغولا تعتبر حاليا عضوا ملاحظا، وهي تقوم بدراسة هذا الانضمام المحتمل، لأنها باشرت نشاطات إنتاج الغاز، وستشرع في التصدر بداية 2012. وفضلا عن أنغولا، عبر زير النفط والمعادن اليمني أمير سالم العيدروس رغبة اليمن في الانضمام إلى منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط.