عادت الحياة من جديد إلى السوق اليومي ببلدية بئر خادم، بعد غلق دام أربعة أشهر، بسبب جائحة كورونا، عانى خلالها أكثر من 280 تاجر شبح البطالة وكانوا يترددون على الادارات العمومية، من أجل فتح هذا المرفق العمومي الذي يقصده العديد من المواطنين من البلديات المجاورة. أخيرا استجابت السلطات العمومية للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، لمطالب تجار السوق البلدي ببئر خادم، الذي ظهر بحلة جديدة بعد إلحاح كبير ومراسلات متكررة وشكاوى تخص الجانب الاجتماعي المتدهور الذي واجهه 286 تاجر يعملون بهذا السوق، منهم 82 تاجرا تقع محلاتهم بالسوق المغطاة، والباقي أكثرهم من باعة الخضر والفواكه واللحوم ينتشرون بمحلات التوسع الفوضوي المشيدة بالصفائح، والتي كانت السبب في غلق السوق لاسيما بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس، نظرا لعدم وجود تهوية، وانعدام أروقة واسعة لتحرك المتسوقين، مما جعل لجنة مراقبة النشاط التجاري رفقة المصالح الصحية، تربط إعادة فتح السوق بعدة شروط، على رأسها مطالبة التجار بإعادة تهيئة السوق، وذلك بإزالة كل الطاولات الإضافية، والسلع المعروضة في الأروقة، وهو ما قام به التجار المتضررون من هذه الضائقة التي تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، وأحيلوا على البطالة جراء وباء "كورونا". وقال لنا أحد تجار الأدوات الكهرومنزلية إن النشطين استوفوا كل الشروط الصحية، حيث اطلع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، مرارا على وضعية السوق وطاف بأجنحته للتأكد من جاهزية المرفق لإعادة استغاله. التجار مرتاحون وينتظرون التعويضات كما قام التجار بتوظيف أعوان أمن داخل السوق ينظمون عملية دخول المتسوقين ويفرضون ارتداء الكمامات، وهو ما لمسته عندما حاولت عبثا أن أدخل بدون كمامة رغم وجودها معي، حيث منعني الأعوان، رغم إصراري لأضعها بعدها وأدخل أروقة السوق، حيث التقيت عدة تجار استحسنوا عودة نشاطهم لكن حسبهم لم يتم تعويض المهنيين عن الضرر الذي مسهم، في إطار المساعدات التي منحتهما الدولة للمتضررين من جائحة كورونا، والتي تقدر بعشرة آلاف دينار شهريا، لكن محدثنا أكد أن هذا المبلغ الرمزي لا يمثل عشرة بالمائة مما خسروه خلال أربعة أشهر من التوقف. المتسوقون يثمّنون قرار فتح السوق من جانبهم عبّر المتسوقون عن استحسانهم لهذا القرار الذي يخفف عنهم التنقل إلى بلديات مجاورة، قصد التبضع، حيث ذكر لنا أحدهم أنه كان يتنقل إلى سوق جسر قسنطينة، لاقتناء مستلزماته، وأن السوق بهذا الوجه الجديد سيضمن أرزاق التجار أولا، ويوفر على المواطنين متاعب التنقل إلى أسواق اخرى لاقتناء الضروريات.