تنطلق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، اليوم، في ظل توفر الشروط التنظيمية لهذا الموعد الذي يعد من أبرز المطالب الأساسية للحراك الشعبي، حيث اختير للحملة شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير"، كدلالة على التطلع إلى فتح صفحة جديدة من التاريخ السياسي للبلاد في إطار "الجزائر الجديدة" التي يتطلع إليها الجميع، لتكون هذه المحطة التي ستتزامن مع الاحتفاء بذكرى أعظم ثورة عرفها التاريخ، بمثابة رسالة أخرى للجيل الجديد الذي ينشد بناء الجزائر التي حلم بها الشهداء في شتى مناحي الحياة. وبدا الحرص كبيرا على إنجاح هذا الاستحقاق عبر توفير كافة الشروط لضمان مجالات تعبير مفتوحة من أجل استشارة شعبية "شفافة وحيادية"، حيث شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على أن مجالات التعبير خلال حملة الاستفتاء، "ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين"، من منطلق أن "أول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء من خلال نقاش متعاكس سلمي في اطار الاحترام والذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار". وأكد شرفي أن ظروف سير الاستفتاء الشعبي للفاتح نوفمبر، "ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد"، من خلال تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة. كما أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى إمكانية متابعته للاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد، التي وضعت بهذه المناسبة بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها، داعيا بهذه المناسبة الشباب إلى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع. وكان شرفي قد دعا يوم السبت الماضي منشطي الحملة الاستفتائية إلى احترام الأخلاقيات والقواعد والابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي"، محذرا من "أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة". وتجري الحملة الاستفتائية التي تدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة. وتفتتح الحملة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، ويتولى تنشيطها كل من الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية، على مستوى 25 ولاية على الأقل وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى العدد المذكور من الولايات، إلى جانب الشخصيات السياسية. وتحسبا لهذا الموعد، تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، كما الزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها. وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية. ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. وبخصوص الاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة، فإنها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء وتقليص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر الجاري.
