وافقت مختلف الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم كافة أطياف المشهد الوطني الفلسطيني، وذلك بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي المقرر تنظيمها شهر ماي القادم، بالأراضي المحتلة ضمن أول خطوة عملية باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح" ورئيس وفدها إلى الحوار الفلسطيني بالعاصمة المصرية أمس، إن الاتفاق نص على أن يتوج إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى تنفيذ آليات متفق عليها بشأن إنهاء الانقسام الداخلي". وأوضح أن الحكومة المنشودة "ستتولى العمل على مسار وحدة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة سواء الأمنية أو المدنية، ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات الفلسطينية". وشدد الرجوب، على أن "الانقسام الداخلي له امتدادات بجوانب قانونية ووظيفية واجتماعية، ولذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية من شخصيات وازنة لوضع أسس ورؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام بعيدا عن منطق المحاصصة"، موضحا أن اجتماعات الفصائل التي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، "أفرزت خارطة طريق بمعالم واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة". وبينما يبدأ تنفيذ ورقة الطريق المتفق عليها بالانتخابات التشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتنتهي بتشكيل نظام سياسي في اطار منظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني، من المقرر أن تعود الفصائل الفلسطينية للاجتماع الشهر القادم لبحث آليات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير والاتفاق على الأسس القانونية لخوض الانتخابات. وأعلن الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرسومين يخص الأول تشكيل محكمة الانتخابات المكلفة بالإشراف على الملف القضائي للانتخابات، بينما يخص الثاني مسالة ضمان ملف الحريات العامة خلال الانتخابات. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا برئاسة محمود عباس، لبحث مخرجات اجتماعات القاهرة وتحضيرات المرحلة المقبلة قبيل إجراء الانتخابات. وستبدأ "فتح" حسب ما أكده الرجوب، بحوارات مع كافة الفصائل لبناء جبهة وطنية عريضة يشارك بها الجميع كحد أقصى لخوض الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "كل الخيارات مفتوحة بما فيها خوض فتح الانتخابات بقائمة منفردة في حال تعذر الاتفاق مع باقي الفصائل". وأعلنت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء الماضي، الاتفاق حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد محادثات عقدتها برعاية مصرية استمرت يومين. وجاءت بعد إصدار الرئيس عباس، منتصف شهر جانفي الماضي، مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من ماي القادم.