نفت جبهة البوليزاريو الاتهامات المغربية الأخيرة ضدها بخرقها لوقف إطلاق النار المتوصل إليه سنة 1991 والقول أنها تسببت في "استفزازات في المنطقة المحرمة".ودحضت السلطات الصحراوية أول أمس في مقر مجلس الأمن بنيويورك مزاعم سلطات الرباط واتهامها بانتهاك الاتفاقيات الموقعة بينها وبين جبهة البوليزاريو برعاية أممية. وجاء الموقف الصحراوي ردا على مذكرة احتجاج وجهتها الرباط إلى مجلس الأمن الدولي بدخول صحراويين ونشطاء حقوقيين إلى منطقة محبس المحاذية لجدار العار الذي أقامه المغرب على طول الحدود الصحراوية المحتلة والمحررة. وكان 1400 صحراوي وناشط حقوقي ومتعاطف دولي مع كفاح الشعب الصحراوي تنقلوا إلى هذه المنطقة الصحراوية المحررة للاحتجاج على سياسة الحصار الذي تفرضه السلطات المغربية على الأراضي الصحراوية. وزعمت السلطات المغربية في احتجاجها إلى مجلس الأمن أن جبهة البوليزاريو خرقت الاتفاقات العسكرية المتوصل إليها تحت إشراف الأممالمتحدة. يذكر أن جدار العار الذي أقامته القوات المغربية على طول حدود المدن الصحراوية المحتلة والمحررة أقامته الرباط سنوات الثمانينات بعد أن فشلت في وقف هجمات مقاتلي جبهة البوليزاريو وكادت أن تفشل خطة الاحتلال المغربية لأراضي الصحراء الغربية. وقد اضطر العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني إلى الاستنجاد بخبراء عسكريين إسرائيليين من اجل إنقاذه من انتكاسة عسكرية مؤكدة ووقعت الفكرة على إعادة تكرار بناء جدار شبيه بخط بارليف، اسم جنرال الإسرائيلي الذي أقام جدارا رمليا على حدود سيناء في حرب أكتوبر سنة 1973 لمنع توغل القوات العربية إلى صحراء سيناء. وتكون الرباط من خلال لجوئها إلى مجلس الأمن قد طبقت قاعدة المثل المعروف "ضربني وبكى وسبقني إلى المشتكى" بعد أن سبق جبهة البوليزاريو للاحتجاج لدى هذه الهيئة الأممية في ثوب الضحية الملتزم بتنفيذ كل الاتفاقات الدولية الخاصة بنزاع الصحراء الغربية. والمفارقة أن السلطات المغربية سلكت طريق الأممالمتحدة وهي التي تقوم بأوسع مناورات عسكرية خلف جدار العار وإرسالها لأعتدة عسكرية وتجهيزات كانت حصلت عليها مؤخرا من اسبانيا وفرنسا. وأكدت جبهة البوليزاريو انه "على عكس اتهامات الرباط فإن ما حدث الجمعة الأخير في منطقة محبس الواقعة شرق جدار العار كان "مجرد مظاهرة سلمية لمئات المدنيين الصحراويين والأجانب ولم يكونوا لا مزودين بأسلحة ولا بأجهزة كشف عن الألغام ولم يطلقوا أي رصاصة". وأكد احمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي أن العديد من الشباب الصحراوي أصيب في هذه المسيرة في انفجار لغم ارضي وضعته القوات المغربية في الأراضي الصحراوية وأدى إلى قطع رجل أحد المصابين". واتهم بوخاري السلطات المغربية بتحريف حقيقة ما جرى والزعم أن ما حدث انتهاك لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. ولكن هل يجب أن نتعجب من التصرف المغربي إذا عرفنا أن تحركه جاء عشية تقرير سيقدمه كريستوفر روس الموفد الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية قبل نهاية هذا الشهر إلى أعضاء مجلس الأمن والذي سيضمنه نتائج محادثاته التي أجراها في دول المنطقة حول النزاع مباشرة بعد توليه هذا المنصب. وليست هي المرة الأولى التي تتعمد فيها السلطات المغربية مثل هذا التصرف للظهور في كل مرة أنها الطرف الحريص على احترام اتفاقات السلام. ويمكن القول أن المغرب لجأ إلى هذه الحيلة بعدما وجد نفسه في دوامة اتهامات متلاحقة بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على ضوء تقرير لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية والتي تزامنت مع إضرابات متلاحقة لحقوقيين وطلبة صحراويين عن الطعام في مختلف السجون المغربية والتي عرت حقيقة ادعاءات النظام المغربي بضمان الحرية للسكان الصحراويين. كما أن الخطوة المغربية "الاستباقية" لدى مجلس الأمن جاءت في سياق مخاوف الرباط أن يتم توسيع مهام "مينورسو" لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وإضافة مثل هذا البند يعني بصورة تلقائية فضح سياسة تكميم الأفواه وكتم الأنفاس على كل نشطاء الرأي الصحراويين والمواطنين العاديين التي تمارسها قوات الأمن المغربية في ظل سياسة الإغلاق التي فرضتها على الأراضي الصحراوية المحتلة بعيدا عن أعين منظمات حقوق الإنسان ودون رقيب أو حسيب. كما أن المغرب عندما قرر التنديد لدى مجلس الأمن جاء أيضا على خلفية رفضه استئناف المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليزاريو خارج إطار فكرة الحكم الذاتي التي تصر على جعلها بندا وحيدا للتفاوض وهو ما ترفضه جبهة البوليزاريو. وكان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بعد جولته الأخيرة رفض بطريقة ضمنية مثل هذا الشرط بعد أن أشار صراحة إلى تمسكه بخيار إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وهو ما فسر البرودة التي استقبل بها كريستوفر روس في المغرب في أول جولة يقوم بها منذ توليه مهمته.
