قصد ضبط مقترحات قطاع الثقافة بالنسبة للمخطّط الخماسي 2010 - 2014، اجتمعت أمس بفندق "سفير مزفران" وزيرة الثقافة بمدراء المؤسّسات الثقافية التابعة لها ومدراء الثقافة للثماني والأربعين ولاية إلى جانب المدراء المركزيين بالوزارة، وذلك من باب أنّ "التشاور هو السبيل الأمثل لبلورة التصوّرات الهادفة ووضع الخطط الناجعة". وأشارت السيدة تومي وهي تخاطب إطاراتها إلى أنّ الاجتماع يرمي إلى إثراء المخطّط الرئيسي للتنمية الثقافية آفاق 2025، وذلك بعيدا عن اقتراح المشاريع الوهمية والعشوائية، ومن خلال مشاريع هيكلية محفّزة للإبداع وقادرة على تلبية الحقوق الثقافية للمواطن ومشاريع تضمن حماية كاملة للذاكرة الجماعية للأمة من تراث مادي وغير مادي. وأوضحت الوزيرة أنّ قطاع الثقافة يتطلّع إلى وثبة نوعية في مقترحات المشاريع والمخططات ذات المردودية الثقافية العالية والانعكاسات الإيجابية على المواطن وعلى دفع الديناميكية الثقافية في البلاد، معتبرة أنّ" نتيجة هذا الاجتماع هو حلقة جديدة مضافة إلى البرنامج الذي انطلق سنة 1999، في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ثمّ برنامج دعم التنمية الاقتصادية لسنة 2005 "بشكل أكثر جرأة وأكثر طموحا، لا سيما وأنّ الآفاق الكبرى للتنمية الثقافية قد حدّدها المخطّط القطاعي للتنمية الثقافية". وعن النقاط الأساسية التي لابدّ أن تتمتّع بها المقترحات ، السعي إلى تعزيز وتثبيت المرجعيات التاريخية وترقية العناصر المشكّلة للمقوّمات الأساسية للهوية الوطنية باقتراح عمليات في مجال التراث الأثري والثقافي لا سيما تلك المتعلّقة بترميم وصيانة الممتلكات الثقافية وجرد التراث الثقافي وكذا وضع بنك معطيات للتراث الثقافي غير المادي. وفي نفس السياق، شدّدت السيدة تومي على ضرورة العناية بالكتاب والمطالعة العمومية وبالأخصّ استكمال شبكة المكتبات العمومية وفق المقاييس والمعايير الحديثة كما حدّدها مخطّط المنشآت الثقافية، علاوة على تطوير وتوسيع المرافق الثقافية المخصّصة للنشاط ويتعلّق الأمر بدور الثقافة، المسارح وقاعات السينما، لما يشكّله التوسيع من حافز للإبداع وترقية القدرات الإبداعية وعامل أساسي كفيل بتوسيع الممارسة الفنية وتفاعل المواطن مع الفعل الثقافي. ونبّهت السيدة تومي مقدّمي المقترحات التي سترفع إلى الهيئة المشرفة على التخطيط بوزارة المالية، بلزوم مرافقة كلّ مقترح بعرض قادر على إقناع الغير في المفاوضات المقبلة وجلسات التحكيم، وذلك بإبراز خصوصيات مشاريع القطاع وانعكاساتها على المواطن وطبيعة الخدمة العمومية التي تميّزها عن غيرها من عديد مشاريع القطاعات الأخرى. المسؤولة الأولى على الشؤون الثقافية ركّزت أيضا في مداخلتها على ضرورة استكمال البرنامج الحالي المركزي وغير المركزي، والذي يشتمل إلى غاية 2009 على حوالي 720 مشروعا قيد الانجاز أو قيد الانطلاق، بغلاف مالي يقارب 40 مليار دينار جزائري، من بينها المكتبة العربية الأمريكية اللاتينية والمركز العربي للآثار الذي انطلقت أشغال انجازه في الآونة الأخيرة. وتوقّفت الوزيرة عند عدد من النقاط التي اعتبرها مهمة لتجسيد مشاريع التنمية الثقافية، حيث طرحت مجدّدا وضعية قاعات السينما التي قالت بشأنها "لا بدّ من أن تعود للوزارة ليس بهدف التسيير ولكن للترميم وتنظيم استغلالها أنجع استغلال بهدف تحقيق نهضة سينمائية حقيقية"، كما دعت إطارات وزارة الثقافة إلى اعتماد التكوين كمحور أساسي في السياسة القطاعية، قاصدة بالتكوين، التكوين المستمر للإطارات ومواكبة التطوّر وفهم آليات "المناجمنت الثقافي". وفي نفس الإطار قدّم السيد عبد الحليم سراي مدير التجهيزات والتخطيط بوزارة الثقافة أهمّ الخطوات المنهجية التي ستتّبعها أفواج العمل السبعة التي شكّلت لتحديد خطة عمل السنوات الخمس المقبلة، وحدّد سراي أربع نقاط مرجعية هي تعريف البرنامج الجاري، قدرة استيعاب القطاع، التقديرات المالية لبرنامج 2010 - 2014 واختيار المشاريع وأيضا تأثير البرنامج على شتى المستويات.
