يشكل مواصلة إصلاح قطاع العدالة أحد التحديات الكبرى التي يراهن على كسبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الخمس القادمة بغرض تتويج مسار ترسيخ الحكم الراشد وبناء دولة الحق والقانون، حيث يرتقب أن تتعزز المكاسب المحققة بفضل تطبيق برنامج الإصلاح، بصرامة أكبر في التعامل مع النقائص المسجلة، لتمكين القطاع من تأدية مهامه بشكل أفضل والإسهام بشكل كامل في تدعيم مقومات الدولة وتمكينها من فرض سلطتها. هذا ما أكد عليه القاضي الأول في البلاد في خطابه التوجيهي الذي ألقاه عقب تأديته لليمين الدستورية، بقصر الأمم نادي الصنوبر، حيث شدد على ضرورة أن تضطلع الهيئات القضائية بالمهمة الموكلة لها على الوجه الأوفى، مذكرا بما أتاحه مسار إصلاح القطاع الذي شرع فيه منذ سنة 2000، من شروط مواتية لعدالة أكثر احترافية وأكثر حيادا واستقلالية في أحكامها، "وعدالة تؤدي ما عليها بوتيرة أسرع". وسجل الرئيس بوتفليقة بالمناسبة ضرورة دعم الإمكانيات والوسائل التي استفاد منها قطاع العدالة بفضل تنفيذ برنامج الإصلاحات، "بصرامة مضاعفة تجاه النقائص وتقصير الأفراد من حيث الأخلاقيات التي لا بد أن يتحلى بها رجال العدالة". وقد سبق للسيد بوتفليقة أن نوه بما تحقق من مكاسب في قطاع العدالة بفضل البرنامج الإصلاحي الذي انطلق منذ 9 سنوات، مشددا في كل مرة على ضرورة تقليص فترة معالجة القضاء لملفات المواطنين، وملحا أيضا في الصدد على إلزامية الاستمرار في جهود التكوين والتخصص التي يستفيد منها القضاة وأعوان العدالة، حتى تستجيب أعدادهم لمتطلبات العدالة من السرعة والإنصاف وحتى تساعدهم معارفهم على التحكم في ملفات الجرائم والجنح والنزاعات الجديدة. ومن بين المكاسب التي تحسب لبرنامج إصلاح هذا القطاع الذي يعتبر الدعامة الرئيسية لإرساء الحكم الراشد، تدارك القطاع التأخر الذي كان مسجلا في مجالي التشريع والفصل في القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، وكذا فيما يتعلق بمراعاة احترام حقوق الإنسان فيما يخص الحجز المؤقت والحبس الاحتياطي، علاوة على تحقيق انسجام في التشريع المتصل بقواعد اقتصاد السوق وحرية النشاط وكذا حماية حقوق المستهلكين ومحاربة الجرائم التي تفشت حديثا في المجتمع الجزائري. وقد قطع قطاع العدالة بفضل سياسة الإصلاح أشواطا هامة في مجال مراجعة العدة التشريعية الوطنية التي أثريت بنحو 150 نصا جديدا، سمحت بتكييف التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ومسايرة التطورات الاجتماعية للبلاد، حيث تعد مراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية وتمكين الطفل من اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الأم، مكسبا هاما وإجراء فريدا من نوعه في البلدان العربية والإسلامية. وتعززت المنظومة القانونية منذ بداية الإصلاح بتشريعات جديدة، ورؤية متجددة حول كيفية التعامل مع الأشكال الجديدة للإجرام، كما تم اتخاذ سلسلة تدابير لتمكين العدالة من التقرب إلى المواطن، وفي مقدمتها الصيغ العصرية لاستخراج شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وكذا التشريع الجديد الخاص بالمساعدة القضائية. وفي مجال التكوين وتنمية الموارد البشرية، فقد تم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرفع من عدد القضاة الممارسين ب50 بالمائة، ليصل إلى 3600 قاض، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 2500 قاض سنة 1999، فيما تم تدعيم الجهاز بمزيد من المساعدين القضائيين من كتاب الضبط، ومحضرين قضائيين وموثقين. وقد استفاد في إطار البرنامج 584 قاضيا من التكوين في فروع وتخصصات مختلفة، منهم 113 تلقوا تكوينا متخصصا خارج الوطن، وتم تعميم النظام الآلي لتسيير ومتابعة الملف القضائي على سائر الجهات القضائية، مع الإشارة إلى أن القطاع الذي استفاد من 44 مقرا جديدا منها 16 مجلس قضائي و25 محكمة جديدة، يكاد يكسب بشكل كلي رهان السرعة في الأداء القضائي بعد أن بلغت نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية سنويا إلى 90 بالمائة على مستوى كل التراب الوطني، وتقلصت مدة الفصل في المحاكم والمجالس القضائية، إلى أقل من 6 أشهر في الأحكام المدنية و3 أشهر في القضايا الجزائية. وقد رافق تحسين الأداء القضائي، للمحاكم ترقية ظروف الاحتباس بفضل السياسة المتبعة في إصلاح السجون، المتضمنة لبرنامج بناء 81 مؤسسة عقابية جديدة، منها 13 مؤسسة بطاقة استيعاب تصل إلى 19 ألف مكان، علاوة على إنجاز 25 مؤسسة عقابية مفتوحة تتسع ل5000 محبوس مؤهل للتكوين في أساليب حرفة الزراعة، مع التذكير بأبرز النتائج التي توجت بها هذه السياسة والمتمثلة في تسجيل ارتفاع في عدد المساجين المسجلين لتلقي تعليم في مختلف الأطوار وفي دروس محو الأمية من 1720 سنة 2002 إلى 15740 سنة 2008، بينما ارتفع عدد المحبوسين الذين يزاولون تكوينا مهنيا من 1026 إلى 15220 سجينا، مع ارتفاع عدد التخصصات إلى 79 تخصصا. كما شرع القطاع بفضل الإصلاحات في تطبيق برنامج إعادة إدماج المساجين في المجتمع، وهو البرنامج الذي تجلت ثماره في النتائج المحققة في امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث بلغ عدد المتفوقين 1500 سجين، منذ سنة 1999 من بينهم 850 في شهادة البكالوريا، وتدعم البرنامج مؤخرا بإجراء غير مسبوق، لتمكين بعض المساجين من أداء عقوبة السجن التي تقل عن 18 شهرا بضمان أشغال المنفعة العامة. ويرتقب أن تستمر الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يجعل من إصلاح المنظومة القضائية إحدى أهم الركائز التي ينبني عليها برنامجه الخاص بالسنوات الخمس المقبلة، في الحفاظ على حركية مسار الإصلاح، ودعمه بعمليات جديدة في سبيل عصرنته، تشمل بالأساس رقمنة الأرشيف ورقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية.
