تشهد الحالة الوبائية في الجزائر، خلال هذه الأيام، تراجعا ملموسا، وهو الأمر الذي استحسنه الأطباء، خاصة أن الموجة الثالثة اتصفت بالشراسة، وتسببت في وفاة عدد كبير من المرضى. هذا التراجع أرجعه المختصون إلى التقيد بالتدابير الصحية والعودة إلى الحجر المنزلي، الذي سرعان ما أتى أكله، وحث الأطباء على وجوب مواصلة احترامه، لا سيما مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي، الأمر الذي يفرض حتمية عدم التراخي، للحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية. أكد الدكتور اليأس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح خص به "المساء"، أن الوضعية الوبائية هذه الأيام، تعرف تراجعا محسوسا، وهو ما تعكسه الأرقام التي يجري التصريح بها يوميا من طرف الوزارة لوصية، وحسبه، فإن الوضعية الوبائية عرفت تحسنا كبيرا، إذا ما تم مقارنتها بالأيام الأولى من الموجة الثالثة، التي عرفت حالة تأهب قصوى، بل ومعقدة وصعبة، خاصة مع أزمة الأكسجين، وما عقبها من وفيات ومشاكل وضغوط، مشيرا إلى أن المعاينة الميدانية بعيدا عن لغة الأرقام، تشير إلى تسجيل منذ حوالي عشرة أيام، حالة من الاستقرار، الأمر الذي يبشر، حسبه، بالخير على مستوى المصالح الاستشفائية أو الاستعجالية، أو وحدات الإنعاش التي تعرف نوعا من الهدوء والاستقرار. من جهة أخرى، أكد ذات المصدر، بأن الفضل في هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى، إلى المجهودات التي تبذلها الطواقم الطبية في التكفل بالحالات المستعصية الوافدة على مختلف المصالح الاستشفائية، من جهة، وإلى تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العودة إلى تدابير الحجر المنزلي والتقيد بها، من جهة أخرى، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس التي أشرف عليها مختصون في الصحة، وأكدوا من خلالها على ضرورة الالتزام الصارم بالتدابير والتلقيح، لكسر سلسة العدوى وبلوغ المناعة الجماعية. وحول قرار الحكومة الأخير، القاضي بتأجيل الدخول المدرسي، ليتسنى لعمال ومنتسبي قطاع التربية، من معلمين وموظفين، التلقيح، أوضح محدثنا، بأن "تحسن الوضعية لا يعني التراخي، لأن الوباء لا يزال موجودا، خاصة أن التلقيح لم يبلغ بعد المستوى المطلوب لتأمين المناعة الجماعية"، مشيرا إلى أن الجزائر على أبواب الدخول الاجتماعي، الذي يتزامن وعودة الموظفين إلى مناصب عمليهم، "الأمر الذي يتطلب الحرص على ضرورة مواصلة الالتزام باحترام التدابير الوقائية". بالمناسبة، أثنى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية"، على قرار الحكومة القاضي بتأجيل الدخول المدرسي، حتى يتم تطعيم أكبر عدد من العاملين في القطاع التربوي، من معلمين وموظفين، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكول الصحي الذي تعود عليه الأبناء في المدارس، لمنع تفشي الوباء والحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية. لافتا في السياق، إلى أن قطاع الصحة فقد الكثير من المنتسبين إليه، والذين فاق تعدادهم 470 حالة وفاة من مختلف الأسلاك العاملين في القطاع العام والخاص، مشيرا إلى تسجيل في شهر أوت الجاري فقط، ما يعادل 26 وفاة وسط منتبي قطاع الصحة، وهو رقم اعتبره بأنه "كبير"، متمنيا بالمناسبة، من المواطنين التعاون مع السلك الطبي، باحترام التدابير الوقائية والإقبال على التلقيح الذي يظل السبيل الوحيد لتأمين المناعة الجماعية.