اجتماع الحكومة : وضع خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة

عقدت الحكومة اجتماعا، اليوم الأحد بولاية خنشلة، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، خصص لوضع خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة هذه الولاية ،حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بخنشلة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية في هذه الولاية، الذي أقره مجلس الوزراء في الثالث أكتوبر 2021، التي تأتي ضمن مقاربة شاملة تم من خلالها إيلاء الأهمية للمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى التمكين من أسباب التنمية المستدامة للولاية، عن طريق توجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات والقطاعات الخالقة للثروة ولمناصب الشغل وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع المؤائمة لطبيعة المنطقة.
إلى جانب ذلك، درس هذا الاجتماع الذي انعقد عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، آليات تنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي بالولاية، ويشمل قطاعات الأشغال العمومية، الصحة، النقل، الصناعة، المجاهدين، الموارد المائية، السياحة، الزراعة، الثقافة، البيئة، السكن، الرياضة والتجارة.
النص الكامل للبيان:
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عقدت الحكومة برئاسة الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، إجتماعها يوم الأحد 12 ديسمبر2021، بمقر ولاية خنشلة قصد وضع خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة، الذي تمت المصادقة عليه، خلال إجتماع الوزراء الذي عقد في الثالث أكتوبر 2021.
تأتي خارطة الطريق هذه ضمن مقاربة شاملة تم من خلالها إيلاء الأهمية للمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى التمكين من أسباب التنمية المستدامة لهذه الولاية، عن طريق توجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات والقطاعات الخالقة للثروة ولمناصب الشغل وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع المؤائمة لطبيعة المنطقة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، الفلاحة والسياحة الحموية.
وضمن هذا المنظور، تم تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دينار موزع حسب طبيعة البرنامج كالتالي:
العمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها: 59 مليار دينار،
العمليات التي يتعين رفع التجميد عنها: 52,76 مليار دينار،
إعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن): 1,54 مليار دينار.
وجدير بالإشارة أن تنفيذ البرنامج، سيتم حصريًا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و 2022 و 2023.
وفيما يلي تفاصيل البرنامج المحدّد الجديد:
قطاع الأشغال العمومية:
إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط المحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم.
دراسة وإنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (واد شعبة المالح).
إنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب).
دراسة وانجاز 05 مشاريع للطرق:
الطريق الإجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم).
الطريق الإجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني).
الطريق الرابط بين العقلة ولربعاء و بونقار على مسافة 12 كم.
عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 08 الذي يربط ششار وصيار والميتة على مسافة 66 كم.
إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.
قطاع النقل:
إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة و عين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 50 كم.
قطاع الموارد المائية:
إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار.
إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار.
تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين.
دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة خنشلة.
إنجاز سد على مستوى واد الازرق.
إنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي لآبار عبر الولاية.
قطاع الصناعة:
دراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2.
دراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع (04) مناطق نشاط في بلديات: المحمل و عين الطويلة ومتوسة وششار.
دراسة وإنجاز خمس (5) مناطق صغيرة للنشاط MINI-ZAC (10 هكتارات لكل منها)، مخصصّة لاستقبال الشباب حاملي المشاريع.
قطاع الصحة:
دراسة لإنجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان.
اقتناء جهاز الأشعة بواسطة الرنين المغناطسية IRM لمستشفى قايس.
اقتناء (12) سيارة اسعاف على مستوى الولاية.
قطاع السياحة والصناعة التقليدية:
تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين.
دراسة وإعادة تأهيل المحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي).
دراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار.
دراسة وإنجاز أشغال تهيئة المحطة المناخية بشيليا.
قطاع الفلاحة والغابات:
الكهربة الفلاحية على مسافة 100 كم.
إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم.
تعميم الكهربة بالطاقة الشمسية من خلال توفير المجموعات الكهروضوئية.
دراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط.
تهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة المسالك الموجودة.
دراسة ومتابعة وانجاز 04 وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180.000 قنطار.
رفع التجميد عن عملية تهيئة (09) مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة (18.000 هكتار).
قطاع الثقافة:
إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس.
إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بمصارة.
إنجاز متحف للسجاد في بابار.
قطاع المجاهدين:
تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لخنشلة.
أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين.
قطاع البيئة:
أشغال توسيع مركز الردم التقني CET لباغاي.
دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي.
دراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس.
القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية.
دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات.
اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.
قطاع الشباب والرياضة:
إصلاح وتهيئة البنى التحتية للشباب والرياضة.
إنجاز 30 ملعبًا رياضيًا جواريًا.
قطاع الطاقة:
التوزيع العمومي للغاز الطبيعي (FERDP GAZ).
قطاع التجارة:
دراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة (CSGCL).
قطاع السكن:
- منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي.
- تسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية (LPL).
من جهة أخرى، وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية، تم تكليف الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والموارد المائية بتأطير التسيير الجماعي البنى التحتية للمياه، التي تم إنجازها لاسيما على مستوى المساحات الفلاحية، لفائدة 1.800 مستفيد.
وأخيرًا، أصدر السيد الوزير الأول تعليماته إلى القطاعات المعنية ووالي ولاية خنشلة قصد السهر على احترام آجال الإنجاز ونضج دراسات المشاريع، والتي يجب أن تكون شرطا ضروريا لكل انطلاق في مشاريع جديدة.