السياسة الاجتماعية وما ينتظره المواطن، كان موضوع المائدة المستديرة، التي نظمت بمنتدى المجاهد أمس، وهذا بحضور أخصائيين في الميدان وعرف المنتدى نقاشا حادا مابين المجتمعين والممثلين للمجتمع المدني من جهة وممثلي مختلف الهيئات الاجتماعية الوطنية من جهة أخرى، حيث تطرق الحضور الى المشاكل الاجتماعية للمواطن الجزائري، محاولين طرح الانشغالات وكان بعض الاقتراحات تماشيا مع شعاررئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "جزائر العزة والكرامة". وشارك في هذه الندوة، عدد من ممثلي القطاعات التي لها علاقة بالسياسة الاجتماعية، كبعض الجمعيات وكانت الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الجمعية النسوية لترقية المرأة الريفية، السباقة لأخذ الكلمة حيث تطرقت وبشكل موسع الى التهميش، الذي يعاني منه بعض المواطنين، معتبرة أن ذلك لا يؤدي لا للاستقرار ولا للتنمية المنشودة لتثمن مجهودات رئيس الجمهورية الذي كما قالت يحرص على أن يعيش المواطن الجزائري بكرامته لكن تأسفت لبعض الحالات التي يعرفها الواقع "رغم كل المجهودات التي يقوم بها رئيس الجمهورية الا أن هناك عدة عراقيل من أجل الوصول الى الهدف". وأشارت السيدة بن حبيلس إلى أن هناك معاقين وكبار سن لا يحصلون على الرعاية اللازمة مؤكدة على ضرورة التجسيد الحقيقي لارادة الرئيس بوتفليقة والاستعمال الحقيقي للإمكانيات المتوفرة. وبعد كلمة السيدة بن حبيلس تدخل ممثلوا بعض القطاعات الأخرى كالتضامن الاجتماعي، حيث اعتبر السيد عيسى حليمي من نفس القطاع أن الاشكالية هي في ا لطريقة التي تحلل بها الأشياء وماهي الطرقة التي تستمع بها أيضا الى هذه الانشغالات وقد حضر أيضا الى هذه الطاولة المستديرة ممثل عن وكالة دعم تشغيل الشباب، الذي كشف عن بعض الأرقام المتعلقة بمساعدة الشباب، في ايجاد فرص عمل مؤكدا أن الوكالة صرفت 252 مليار دينار لإنشاء 100 ألف مؤسسة مصغرة، من جهته قال ممثل صندوق دعم البطالة أن هذا الصندوق رافق عددا كبيرا من العمال الذين وجدوا أنفسهم بطالين والذين بلغ عددهم 200 ألف في حين أشار ممثل صندوق التقاعد الى أن هذا الأخير يقوم من خلال مصالحه بزيارات خاصة للمتقاعدين في بيوتهم لمعرفة انشغالاتهم مؤكدا على رفع القدرة الشرائية بالنسبة لهم، من جانبها فإن ممثلة صندوق الضمان الاجتماعي أشارت الى أن هذا الصندوق، أساسه هو التضامن، كونه سيسير وفقا لهذا المبدأ، مادام أن العمال عن طريق اشتراكاتهم يساعدون من بحاجة إلى خدمات من عمال آخرين، سواء كانوا مرضى أو عاجزين عن العمل، وذكرت ببطاقة »الشفاء« التي تسمح للمواطن بالعلاج المجاني، معتبرة أن تعميمها عبر كامل التراب الوطني سيتم قريبا ليفتتح بعد ذلك باب النقاش حيث تطرق بعض الحضور الى ما ينتظره المواطن لا سيما تحسن ظروف معيشته وهذا لايتسنى سوى إن كانت هناك إرادة اقتصادية وسياسية وهذان العنصران يعدان أكثر أهمية حتى يتمكن الفرد الجزائري من أن يعيش في كنف العزة والكرامة.