كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله أمس أنه تم جمع منذ انطلاق مشروع صندوق الزكاة سنة 2004 أكثر من مليارين والنصف مليار دج. وخلال استضافته في منتدى إذاعة القرآن الكريم أضاف غلام الله أنه تم تخصيص أكثر من 500 مليون دج من أموال الزكاة لفائدة القروض الحسنة كما استفاد أكثر من 3000 شاب من القروض المصغرة. وأكد غلام الله أنه من المنتظر أن ترتفع مداخيل هذا الصندوق خلال السنة الجارية وهذا استنادا للتقارير التي أرسلت من مختلف ولايات الوطن و التي أكدت أن مداخيل الصندوق ستكون أكثر من السنوات الفارطة. وبعدما ذكر أنه يتم حاليا مناقشة والنظر في كيفية تسيير قروض الزكاة ومتابعة توزيعها أعلن غلام الله أنه سيتم بعد الانتهاء من تحديد الصيغة النهائية الكفيلة بالتسيير الأنجع لأموال الزكاة إنشاء هيئة وطنية لتسيير صندوق الزكاة في غضون السنة الجارية بهدف مرافقة الشباب في إنجاز مشاريعهم. كما تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للقرآن الكريم خلال الأسبوع المقبل والذي برمجته الوزارة في إطار نشاطات شهر ربيع الثاني الذي أرادته الوصاية أن يكون شهرا لنصرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وسيتم خلال هذا الأسبوع تكريم كبار المشاييخ والمعلمين والأئمة الذين تفانوا في خدمة هذا الدين إضافة إلى الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 45 مترشحا. كما سيشهد هذا الأسبوع --حسب الوزير-- تنشيط و إلقاء العديد من المحاضرات التي ستتناول عدة مواضيع في السيرة النبوية وكذا في المسائل الوطنية الراهنة التي تعيشها الجزائر سيما منها الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد غلام الله في هذا المجال أن المسجد يعد ''مؤسسة إجتماعية'' كغيره من المؤسسات المتبقية ولهذا يفترض عليه ان يستجيب لاحتياجات المجتمع ويشارك في تنظيمه باعتباره جزءا منه فيساعد على تماسكه ويناهض ''التحزب والتشيع". أما عن الأشخاص الذين غرر بهم في فترة الإرهاب من المشتغلين في القطاع الذين تم إيقافهم وبعد ثبوت براءتهم أطلق سراحهم فقد أكد الوزير أنه قد أعيد إدماج نحو 500 شخص منهم في مناصبهم، نافيا من جهة أخرى ''تسجيل حالات جديدة". كما كان اللقاء فرصة تطرق فيها الوزير إلى قضية الإعدام التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت نقاشا حادا موضحا أن الهدف منها ''ليس زهق أرواح الناس إنما تدخل في إطار القصاص". وباعتبارها مسألة معقدة وتحتاج الكثير من البحث وإجتهاد العلماء قال المسؤول الأول عن القطاع أن هذه القضية ''لازالت موضوع بحث وتقصي'' للتوفيق في الأخير بين ما تدعيه مختلف الهيئات التي ترفض هذا القصاص بحجة الدفاع وحماية عن حقوق الإنسان من جهة والتشريع الجزائري من جهة أخرى الذي يراعي في أحكامه الشريعة الإسلامية. وخلال إجابته على سؤال حول القانون الأساسي للإمام أكد الوزير أنه شرع في تطبيقه منذ الفاتح جانفي من سنة 2008 وقد استفاد منه تقريبا جل العاملين في القطاع. غلام الله: مسيحيو الجزائر لا يهددون بِنْية المجتمع أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله أن عدد الجزائريين الذين يتدينون المسيحية ''قليل'' ولا يشكلون خطرا يهدد البنية الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري ككل. وخلال استضافته بمنتدى إذاعة القرآن الكريم أوضح غلام الله أن الشعب الجزائري ''أقوى بكثير'' من أن تزعزعه أهواء أولئك الذين يدعون للتنصير بحيث أن هناك قوة في الإسلام لا يمكنهم--كما قال-- ''إختراقها". كما أبرز أنه بالرغم من عدم وجود دراسات وإحصائيات للعدد الحقيقي للجزائريين الذين يتدينون بالمسيحية غير أن الأرقام المتوفرة لا تنبئ ب''أي خطر'' مبرزا أن أغلبية المسيحيين هم من الأجانب. وأضاف غلام الله أن قضية التنصير في الجزائر يحتاج حلها إلى فتح نقاش جاد إجتماعي و وطني حول القضية مع طرح الأسباب التي أدت إلى ظهورها من أجل القضاء عليها. ودعا في هذا الإطار كل المواطنين للإحساس بالمسؤولية واستيعاب المخاطر التي قد تنجر عن مثل هذه الظواهر التي قد تؤدي إلى ''الانحراف'' وتزج بالجزائر في ''مشاكل لا نهاية لها كما هو الحال لعدة دول إفريقية كالسودان وكينيا وغيرهما". ما أكد أن التقارير الخارجية المغلطة التي تشير إلى أن الجزائر ''تغلق أو تضيق'' على ممارسة الديانات الأخرى ''إنما يراد منها الإساءة إلى صورة الجزائر'' مستشهدا في هذا الإطار بأنه ''لم يتم إلى حد الساعة غلق أي كنيسة تمارس فيها الشعائر الدينية بصفة قانوينة".
