أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المتهم (ق.ص) بعامين سجنا نافذا لثبوت تورطه في تهمة تزوير وثائق السيارات، حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الاحالة تعود إلى سنوات 1998، 1999 حيث تهاطلت الشكاوى على مصالح أمن دائرة اعزازقة والمتمثلة في سرقة السيارات فباشرت تحقيقاتها التي أسفرت عن ايقاف المتهمين (ق.م)، (ل.ع) على متن سيارة من نوع (رونو 19) مغطاة ملك للضحية (ق.م) وذلك خلال دورية مراقبة. وخلال التحقيق معهما كشفا عن أسماء المتهمين المتورطين في سرقة السيارات ومن بينهم المدعو (ق.ص)، حيث أحيلوا إلى العدالة على أساس تهمة تكوين جمعية أشرار، بهدف الإعتداء على الممتلكات، السرقة المقترفة بظرف استحضار مركبة التزوير التي وقع ضحيتها كل من (م.ط) (س.م)، (ق.م)، (ب.م)، وغيرهم، ونطقت المحكمة خلال جلساتها الماضية بأحكام متفاوتة ضد المتهمين الآخرين، فيما أحالت المتهم (ق.ص) على أساس تهمة التزوير. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث أنكر قيامه بسرقة السيارات وتزوير وثائقها. ممثل الحق العام وفي تدخله التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا. وبعد المداولة نطقت المحكمة حضوريا، نهائيا بعامين سجنا نافذا ضد المتهم (ق.ص) المتابع بتهمة التزوير.