وجهت سلطات ولاية الطارف إعذارات للمقاولين والمرقين وذلك بعد توقف ورشات السكن الريفي الجماعي منذ أشهر عقب توجيه المستفيدين من هذا النمط السكني شكاوى للسلطات عبروا من خلالها عن تخوفهم لإجهاض المشروع. المواطنون المعنيون بهذا النمط من السكن سددوا مبلغ المساهمة المقدرة ب 10 ملايين سنتيم بصعوبة، فمنهم من لجأ للإقتراض وآخرون باعوا الأثاث أو المواشي -حسب ما ورد في رسائلهم- لذلك فإن أمر توقف الورشات زرع الخوف في نفوسهم خاصة وأنهم بحاجة ماسة إلى السكن، وتفيد مصادر مطلعة أنه من أصل 8500 إعانة ريفية استفادت منها الولاية في البرنامج الخماسي تم إستلام 2500 وحدة فقط، أما وتيرة السكن بالولاية عموما فهي بطيئة ذلك أنه من أصل 2000 وحدة إيجارية إجتماعية إنطلقت الأشغال لحد الساعة في 1920 فيما لم تنطلق الاشغال بعد ب 80 وحدة. ويتوقع استلام 400 وحدة من هذا النمط السكني. برنامج السكن التساهمي بولاية الطارف يعرف أيضا تأخرا وذلك لاختلالات إنجاز البرامج السكنية التي تعود أسبابها إلى ندرة وغلاء مواد البناء خاصة الرمل والاسمنت.