مازالت وضعية مشروع 54 سكنا تساهميا ببلدية تيسمسيلت تثير جدلا بين المستفيدين والوكالة العقارية رغم انطلاق الأشغال به وتوقفها لأكثر من سبع سنوات حيث اتهم المعنيون السلطات بالتلاعب بأموالهم وملفاتهم من خلال الاستغناء عن الصيغة القديمة المتفق عليها في الإنجاز وطرح بديل آخر لبعث المشروع يقضي برفع المساهمة إلى 70 مليون سنتيم• يعتبر مشروع 54 سكنا تساهميا بحي نفطال الواقع ببلدية تيسمسيلت نموذجا للمشاريع السكنية التساهمية القديمة الفاشلة في ولاية بلغ بها العجز إلى درجة تحويل أكثر من ألف سكن تساهمي إلى سكن ريفي، فبعد سنوات طويلة من الانتظار وتسديد الأموال من قبل المستفيدين لجأت الوكالة العقارية إلى رفع المساهمة إلى 70 مليون سنتيم عوض 50 مليون الذي كان متفقا عليه في السابق إضافة إلى تسديد ما تبقى من مبلغ المساهمة دفعة واحدة• وقد اعتبر المعنيون موقف الوكالة خرقا صارخا للاتفاقية إضافة إلى أنه حل تعجيزي قد يدفع بالكثير منهم إلى الاستغناء عن السكنات التي انتظروها منذ سنة 2001 معيبين في ذات الوقت على عدم إشراكهم في تشخيص الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة• واستنادا إلى رسالة المحتجين فإن القرارات الأخيرة للوكالة تلغي كل بنود الاتفاقية السابقة التي تنص على تسديد مبلغ المساهمة على أربع مراحل حيث سدد هؤلاء الشطر الأول 10 ملايين سنتيم في سنة 2001 تاريخ انطلاق المشروع وبعد 8 أشهر سددوا الشطر الثاني نفس المبلغ كما سددوا أيضا مبلغ 9 ملايين قيمة الأرض المحددة ب 120 متر مربع للسكن الواحد غير أن الأشغال توقفت مع نهاية سنة 2002 ومند ذلك الوقت والمشروع مهجور لكن المستفيدين لم تتوقف رحلتهم مع الإدارة والسلطات والوكالة بحثا عن الحلول وإتمام السكنات إلى غاية هذه السنة حيث راسلتهم الوكالة للتقرب منها للإطلاع على مستجدات القضية وأهم ما فيها رفع قيمة المساهمة وقيمة السكن من 89 مليون إلى 180 مليون سنتيم وهو ما لم يهضمه المعنيون الذين طالبوا مجلس الإدارة للوكالة بإعادة النظر في قراراته واحترام الاتفاقيات السابقة
