❊ رفع حجم الإنتاج والترخيص بالتصدير أهم شروط المصنّعين الدوليين أكد إسماعيل ريزوق زغلاش، مدير تطوير مبيعات قطع غيار علامة "إفيكو" الإيطالية بالجزائر أن الشركات الإيطالية مهتمة بالسوق الجزائرية التي ترى فيها سوقا واعدة من حيث الطلب ومن حيث الموقع الجغرافي الاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، والقريب أيضا من إيطاليا، لكنها تنتظر تحفيزات من السلطات الجزائرية تضمن لها شراكة رابحة. وأشار ريزوق زغلاش في تصريح ل"المساء"، أمس، بعد إعلان رئيس الجمهورية عن وجود نية لإقامة شراكة في مجال السيارات والميكانيك مع إيطاليا خلال اللقاء الإعلامي الأخير، إلى أهمية استغلال العلاقات السياسية "الجيدة" بين الجزائروإيطاليا لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات بالاستفادة من الخبرة الايطالية كبلد معروف ورائد من حيث النسيج الصناعي في عدة مجالات، خاصة ما تعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بأن إيطاليا معروفة من ناحية الصناعة الميكانيكية، بما يمكن البلدين من تطوير شراكتهما وفق مبدأ رابح – رابح في ظل وجود إرادة سياسية من الطرفين من جهة، وبحكم استغلال بعض العوامل المشجعة كقرب المسافة بين الجزائر وايطاليا التي تسمح بتقليص تكاليف اللوجيستيك من جهة أخرى، وهي كلها عوامل تساعد على تطوير الحركية التجارية والاقتصادية. وأفاد ممثل العلامة الإيطالية بأن الاستثمار في مجال الميكانيك والسيارات يعد موضوعا "شائكا" بسبب بعض العراقيل التي يعرفها محيط الاستثمار، ما يتطلب حسبه- منح امتيازات من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب وتقديم ضمانات بتحقيق شراكة رابحة، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات منح العقار الصناعي، ومنح تحفيزات جبائية، وإزاحة العراقيل البيروقراطية، والالتزام برفع حجم الإنتاج والتوجه للتصدير، وكذا مراجعة نسبة الإدماج التي كانت تشترط من قبل لجعل المستثمر الأجنبي يختار السوق الجزائرية على الأسواق الأخرى التي تمنح هذه التحفيزات كدول الجوار التي تمكنت من تطوير صناعة قطع الغيار وتركيب السيارات وتوجهت للتصدير. وأضاف زغلاش أن من بين أهم شروط المصنّعين الدوليين قبل الاستثمار في أي بلد هو اقناع البلد الشريك على رفع حجم الإنتاج والترخيص بالتصدير، باعتبار أن الطلب الوطني لوحده لا يعود بمردودية كبيرة، مشيرا إلى أن عملية تركيب السيارات تتطلب وقتا كافيا لتوسيع الاستشارة وتحضير الأرضية اللازمة لذلك، بإحصاء كل الإمكانيات الموجودة ووضع قاعدة بيانات للمناولين المحليين، لمعرفة نسبة الإدماج التي يمكن اشتراطها تفاديا للوقوع في الأخطاء السابقة. ويتوقع ممثل العلامة الايطالية لصناعة المركبات وقطع الغيار، بأن تعرف السيارات السياحية الايطالية في حال تصنيعها بالجزائر إقبالا من طرف المواطنين رغم العلاقة التقليدية للجزائريين مع العلامات الأوروبية وخصوصا العلامات الفرنسية، موضحا أن العلامات الإيطالية قادرة على المنافسة خاصة من حيث علاقة النوعية بالسعر، شريطة الالتزام بتوفير قطع الغيار وكل خدمات ما بعد البيع، ووضع شبكة وكلاء معتمدين تقدم خدمات ذات نوعية عبر مختلف مناطق الوطن. وذكر زغلاش، بوجود علامات إيطالية في متناول الطبقة المتوسطة وأخرى موجهة لذوي الدخل المرتفع. وفي هذا السياق أشار محدثنا إلى تمكن عديد العلامات الآسيوية التي لم تكن معروفة في تسعينيات القرن الماضي ببلادنا من منافسة العلامات الفرنسية التي ظلت تحظى بحصة الأسد في السوق، بحيث احتلت السيارات اليابانية والجنوب كورية مراتب متقدمة في قائمة مبيعات السيارات في السنوات الأخيرة. الأمر الذي يمكن – كما قال – العلامات الإيطالية من اقتحام السوق الجزائرية بأريحية. وفي رده عن نفور بعض الجزائريين من إحدى العلامات الايطالية للسيارات السياحية وهي "فيات" التي كانت تستورد في السنوات السابقة، فأرجع محدثنا ذلك إلى ما سماه ب"الاعتقاد الخاطئ" حول رداءة نوعية هذه السيارات، إذ يظن أغلب الجزائريين بأنها مصنوعة من الحديد المسترجع الذي لا يقاوم الصدأ. موضحا أن "الشركة الأم تخلت عن استعمال هذا الحديد منذ عدة سنوات، وباتت تنتج سيارات صلبة وذات محرك قوي وبأسعار في متناول ذوي الدخل المتوسط الذي يعاني حاليا من التهاب أسعار السيارات". أما فيما يخص باقي العلامات الإيطالية الفاخرة والفخمة مثل "ألفا روميو" فيرى السيد زغلاش إمكانية تسويقها ببلادنا بحكم وجود فئة قادرة على اقتنائها ما دام العلامات الألمانية مثل "مرسيدس"، "أودي"، و«بيام دوبل في" تمكنت من ايجاد مكانة بالسوق الجزائرية. أما فيما يتعلق بالمركبات النفعية ومركبات الوزن الثقيل مثل "إفيكو" فقال محدثنا إن نوعيتها "لا غبار عليها" ويمكن تركيبها ببلادنا بعدما بينت تجربة استيرادها نجاحا كبيرا وإقبالا من طرف كبرى الشركات الوطنية للأشغال العمومية التي تقتنيها عن طريق المناقصات الدولية "بفضل قوة محركها ونوعية هيكلها"، وتختارها من ضمن عدة عروض تقدمها كبرى الشركات العالمية الأخرى- كما قال-. تجدر الإشارة إلى أن العلامات الايطالية تمثل حاليا نسبة 8% في سوق السيارات السياحية والنفعية ببلادنا التي تعرف تنوعا لعدة علامات أجنبية كانت تستورد قبل توقيف الاستيراد سنة 2014.
