تشارك عدة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تنشط في مجال المناولة وتمثل حصة معتبرة في رقم أعمال النشاط الصناعي بالجزائر، في الصالون الوطني المكرس للمناولة الذي سينعقد من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر بالبحري بالجزائر. سيكون الصالون فرصة للتعريف بالمنتوجات التي تصنعها هذه المؤسسات والتي تقترحها للصناعة الوطنية للتقليل من فاتورة استيرادها من الخارج، خاصة ما تعلق بقطع غيار التجهيزات الصناعية التي تصل فاتورتها إلى 25 مليون دولار سنويا. ويهدف الصالون حسبما اكدته البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة ل"المساء" إلى تعزيز الاندماج الصناعي الوطني، ودعم النسيج الصناعي من خلال تطوير مختلف القطاعات المعنية. وسيكون مناسبة للتعريف بعروض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال المناولة التي يبقى بعضها غير معروف بالرغم من إنتاجه لبعض المنتوجات التي تحتاج إليها الصناعة الوطنية، مما يبقي على فاتورة الاستيراد مرتفعة بسبب عدم معرفة المنتوجات الوطنية واللجوء إلى الاستيراد من الخارج. وذكر المدير التنفيذي للبورصة العايب عزيوز بأنه تم حجز 60% من أماكن العرض من طرف عدة مؤسسات معروفة في المجال الصناعي خاصة تلك التي تنشط في مجال المحروقات، الميكانيك، وغيرها من التجهيزات، للتعريف بمنتوجاتها والبحث عن اسواق جديدة وفرص شراكة مربحة. وأفادت البورصة أن حاجيات السوق الوطنية من قطع الغيار والتجهيزات المستعملة في الالت الصناعية تقدر ب25 مليون دولار سنويا يتم استيراد أغلبها من الخارج، في الوقت الذي توفر فيه بعض المؤسسات الناشطة في مجال المناولة هذه القطع، غير أن الكثير من المتعاملين لا يعرفونها بسبب غياب الاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحصي نحو 900 ألف مؤسسة تنشط في مجال المناولة، 1% منها فقط تنشط في قطاع الصناعة بمعدل 800 إلى 900 مؤسسة، وهو ما يمثل نسبة 10% من النشاط الصناعي. ويبقى هذا الرقم ضعيفا إذا ما قورن بباقي الدول الأوروبية ودول الجوار من تونس والمغرب. في الوقت الذي يدعو فيه المختصون إلى اتخاذ تدابير ناجعة لتطوير المناولة الصناعية بإعادة تأهيل المؤسسات المتعاملة في المجال ومساعدتها لنيل شهادات النوعية والجودة المطلوبة عالميا، ومرافقتها لتطوير الاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد بتشجيع الإنتاج المحلي. كما أن نسبة اندماج هذه المؤسسات في الصناعة جد ضعيفة، غير أن المختصين لم يستبعدوا إمكانية استدراك هذا التأخر بتوفر الإرادة وتهيئة الظروف للتوغل ضمن الإستراتيجية الجديدة التي سطرتها الجزائر والرامية إلى تطوير النسيج الصناعي الذي تلعب المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما فيه وذلك للتقليل من الاستيراد وتنويع الاقتصاد الوطني. وتمثل المؤسسات التي ستشارك في الصالون عدة قطاعات مناولة منها الصناعات المعدنية، صناعة السكك الحديدية، صناعة المكننة الزراعية، المحروقات، الصناعة المنجمية، صناعات آلات الرفع، المعدات الصناعية، صناعة معدات الوزن، صناعة معدات الأمن، صناعة وتصليح البواخر، المعادن، صناعة الصلب، صناعة الإسمنت، الصناعة الكيمائية، البتروكميائية، الأشغال العمومية، الصناعات التحويلية، والنقل.