كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن العدالة البلجيكية نقلت إلى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغربيين، على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي منذ شهر ديسمبر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن عدة سياسيين مغربيين لهم أطفال يدرسون في فرنسا، يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، بموجب مذكرات توقيف دولية أصدرتها العدالة البلجيكية. ويواصل الأمن البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي أكدت كل الأدلة أن المخزن المغربي دفع رشاوى طائلة لبرلمانيين أوروبيين من أجل استصدار قرارات لصالحه أو عرقلة قرارات ضده، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية. وسمحت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي منذ تفجير قنبلة ما أصبح يعرف بفضيحة "ماروك غايت" من مصادرة 15 مليون يورو وجدت لدى نواب أوروبيين مرتشين وحملة اعتقالات مست ابرز الشخصيات المتهمة في القضية. وأعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق والمشتبه به الرئيسي في القضية، بيير أنطونيو بانزيري عن اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان الهيئة البرلمانية الأوروبية والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي. واعترف بانزيري بمشاركته الفعّالة في قضية الفساد والحصول على هدايا ومزايا لا يستحقها عبر السفير المغربي الحالي في بولندا، عبد الرحيم عثمون ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الاوروبية بين سنتي 2011 و2019. ووردت في هذه الفضيحة أسماء مسؤولين مغربيين سامين من بينهم رئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات "المخابرات المغربية"، ياسين المنصوري ومحمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-أوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات. وكانت الشرطة البلجيكية القت القبض قبل أيام على النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، بعدما تم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه في إطار التحقيقات في هذه القضية التي لم تكشف عن كل أسرارها، حيث تم سجنه بعد أن وجهت له تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و غسل الأموال" و "الفساد". وتم ذلك في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه الشرطة الإيطالية النائب الأوروبي الإيطالي، اندريا كوزولينو بمدينة نابولي في جنوب البلاد بموجب مذكرة اعتقال أوروبية حيث يسلم اليوم للقضاء البلجيكي.