علمت "المساء" من مصادر موثوقة أن الغرفة الاقتصادية بأمن ولاية عين الدفلى قد شرعت في تحقيق يتعلق باختفاء عتاد وكذا كميات من لوازم الترصيص والكهرباء التي تخص سكنات ذات الطابع الايجاري الاجتماعي. تضيف مصادرنا أن هذا التحقيق يعتبر امتدادا لما قامت به الشرطة القضائية لمصالح أمن دائرة خميس مليانة العام الماضي، في قضية اختلاس أموال الايجار بوحدة المدينة، تم على إثرها توقيف رئيس الفرع المحلي وأمين الصندوق والكاتبة ومحصل مستحقات الايجار بسبب الإساءة في استعمال الوظيفة في انتظار ما توصلت إليه الشرطة القضائية في تحديد قيمة المبلغ المختلس والذي يقارب 400 مليون سنتيم حسب التحليل الأولي لمصالح الأمن، من أموال الايجار على مدى السنوات الأخيرة، وحسب نفس المصادر فإن مجريات التحقيق كشفت عن اختفاء لوازم وعتاد وأدوات الترصيص والكهرباء على مستوى مديرية الديوان للولاية، وهي خاصة بالسكنات التي لم يتم توزيعها بعد. وتضيف نفس المصادر أن مديرية الديوان قامت بشراء مواد جديدة وذلك بهدف تضليل مصالح الأمن لكن فطنة المحققين حال دون غلق ملف القضية.