علمت ''النهار'' من مصادر متطابقة أن قرار تحويل أكثر من 100 عون أمن عمومي وحافظ أمن، يعملون بأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، دخل اعتبارا من يوم أمس حيز التنفيذ، وهو القرار الذي جرى اتخاذه قبل أسابيع قليلة، بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني. وحسب نفس المصادر، فإن هذا القرار الذي مس بالإضافة إلى المنتسبين لجهاز الشرطة برتبة عون أمن عمومي وحافظ أمن، من الذين مضى على عملهم بأمن دائرة خميس مليانة أكثر من خمس سنوات، شمل أيضا مفتشي وضباط شرطة بالإضافة إلى محافظ أمن، ستتم إحالته على التقاعد. وتضيف نفس المصادر أن هذا القرار، الذي كانت ''النهار'' السباقة إلى الكشف عنه في حينه، جاء على خلفية سوء معالجة أمن دائرة خميس مليانة لعدد من القضايا والملفات، وهو ما اعتبر برأي لجنة تفتيش أوفدت قبل فترة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني إلى خميس مليانة بمثابة تسيب وإهمال وتقصير في أداء المهام. وفي التفاصيل، قالت مصادرنا إن السبب الرئيسي الذي كان الدافع وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يزال يشكل حديث العام والخاص ولا يزال يثير الكثير من الغموض والحيرة لدى المعنيين به، هو عدم تكمن مصالح أمن دائرة خميس مليانة من فك لغز قضية سلسلة الجرائم التي ارتكبها ''سفاح المدارس'' قبل نحو عامين، وهي القضية التي كانت محل اهتمام الرأي العام المحلي والوطني على السواء، بعد تتالي وتوالي ارتكاب جرائم من طرف ''مجهول'' استهدفت بشكل لافت للانتباه عددا من العاملين في المؤسسات التربوية بمدينة خميس مليانة التي تعتبر أول أكبر تجمع سكاني في ولاية عين الدفلى. وكانت تلك القضية المتمثلة في قيام شخص مجهول الهوية، يعتقد أنه ''مهوس'' أو مصاب بمرض نفسي، بقتل ومحاولة قتل قرابة عشرة أشخاص، كلهم يعملون حراسا ليليين في مؤسسات تربوية، حيث قُتل أربعة أشخاص ونجا أربعة آخرون من محاولات قتل، نفذت جميعها من طرف شخص مجهول، تحت جنح الظلام وبطريق وحشية. وكانت مسارح تلك الجرائم التي تتالى وقوعها في ظرف أقل من شهرين، كلها في مؤسسات تعليمية، خاصة الابتدائيات والمتوسطات، وهو الأمر الذي خلف حالة من اللاأمن وموجة من الذعر في أوساط التلاميذ وأوليائهم، والرأي العام المحلي بشكل عام، خصوصا في ظل عدم التوصل لمعرفة هوية المجرم الذي أطلق عليه في الشارع المحلي لقب ''سفاح المدارس'' نسبة لاستهدافه أعوان الحراسة الليلية بالمؤسسات التعليمية، والذي لا يزال ''محل بحث'' إلى غاية اليوم. كما يأتي قرار التحويل الجماعي لمعظم طاقم أمن دائرة خميس مليانة، حسب مصادرنا دائما، بعد تسجيل واكتشاف وقوع عدد من التجاوزات، وبالأخص فيما يتعلق بالتغاضي عن تطبيق بعض الأوامر
