اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أن العمل الذي استهل لتطهير المؤسسات على النحو الذي انتهجته الحكومة لا يزال غير كاف لبعث القطاع الخاص· وقال مراكش في لقاء صحفي نشطه على هامش اجتماع تقييمي لحصيلة نشاطات هذه المنظمة سنة 2007، أن "الدولة اتخذت عددا من الإجراءات التي تصب في مصب اقتراحاتنا الرامية إلى تطهير المؤسسات ولكننا بعيدون عن المبتغى"، معتبرا انه كان بوسع الدولة بذل المزيد من الجهد خاصة في مجال الجباية التي يثقل عبؤها كاهل المؤسسات· واقترح في هذا السياق توسيع نطاق الوعاء الجبائي ليتسنى لكل من يتهرب من الجباية حاليا الرجوع إلى الإطار القانوني· وإذ أشار إلى أن إمداد الخزينة العمومية بالجباية هو "الوسيلة الوحيدة لوضع الاقتصاد الوطني في وضع آمن ودائم"، فإنه ذكر بأن منظمته اقترحت في الماضي ولكن دون جدوى تقديم توضيحات حول كيفية تطبيق هذا المسعى على كل قطاع اقتصادي· وكشف من جانب آخر أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ستعرض عما قريب مذكرة تتكفل بكافة انشغالات أعضائها قصد إيجاد حلول شافية للمشاكل المطروحة· من جانب آخر قال أن قوانين المالية لا يجب أن تعرض في "صيغة أدبية" ولكن أن تنطوي على "أجوبة واضحة على القضايا الاقتصادية المطروحة"· أما على الصعيد الاجتماعي فقد أبدى مراكش ارتياحه لرفع الأجور معتبرا أنه يجب إرفاقها بتحسن دائم في الإنتاجية· وقال في هذا الشأن "نحن نؤيد قدرة شرائية أفضل ولكن مقرونة بإنتاجية معيارية"، معربا عن أمله في عقد اجتماع الثلاثية (الحكومة - أرباب العمل - النقابة) "في أقرب الآجال" ولكن بعد تحضير مسبق لجدول أعمالها بالتشاور مع السلطات العمومية· ولدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع سنة 2006 قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن منظمته وشركاء اجتماعيين آخرين "سيعملون في الأيام المقبلة على الإسهام في تجسيد برنامج عمل هذا العقد في الواقع"· ومن المنتظر أن يتبنى اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية برنامج المنظمة لسنة 2008 والتي تعتزم صب نشاطاتها هذه السنة على النظر في سبل رفع العراقيل التي تعيق المؤسسات·