من المرتقب أن يسلم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني التقريرالسنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة غدا الأحد· ويحتوي التقرير تشخيصا دقيقا لوضعية حقوق الإنسان من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتضمن اقتراحات تخص تجاوز الإختلالات المسجلة في هذه المجالات·وقال السيد قسنطيني في تصرح إذاعي أول أمس الخميس أن محتوى التقرير نص على إيجابيات وكذا سلبيات تم استخلاصها خلال السنة الماضية· ولخّص الإيجابيات في تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا ما تعلق بإصلاح العدالة، حيث أشار إلى كل التدابير المتخذة في إطار تكريس دولة الحق والقانون من خلال مراجعة المنظومة القانونية وإدخال مرونة في التعاملات القضائية منها ما تعلق بضمان حقوق المتقاضين والفصل في القضايا المطروحة على العدالة في الآجال القانونية وكذا إنهاء حالات الحبس الاحتياطي لأكثر من المدة المنصوص عليها قانونا· وسجّل التقرير من جهة أخرى العديد من السلبيات وكلها تخص الجانب الاجتماعي ولاحظ تدهورا "مخيفا" في القدرة الشرائية كما أن العديد من فئات المجتمع وخاصة القاطنة بالريف تجد صعوبة في الحصول على التمدرس· وبحسب تصريح السيد قسنطيني للإذاعة فإن المواطن أصبح لا يجد طريقه نحو الحصول على حقوقه الأساسية مثل السكن والشغل والصحة والدراسة·وأشار إلى أن التقرير يتضمن بعض الاقتراحات منها دعوة السلطات العمومية إلى الإسراع في التكفل بهذا الجانب·ويذكر أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومنذ إنشائها قبل خمس سنوات تقوم سنويا بإعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان وتسلمها لرئاسة الجمهورية· ويتضمن تقرير اللجنة الخاص بسنة 2007 ولأول مرة فصلا حول وضعية السجون الجزائرية·وكانت اللجنة شكلت الصيف الماضي فريق تنقل إلى العديد من السجون الجزائرية المقدر عددها 127 وتابعت وضعية المحبوسين ومدى تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بظروف الحبس في إطار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة المسجلة ضمن مشروع إصلاح العدالة·وقالت بعض المصادر في تصريحات سابقة ل "المساء" أن الفوج الذي تنقل إلى بعض مراكز إعادة التربية لاحظ تحسنا كبيرا في ظروف الحبس إلا أنه سجل أيضا نقصا في بعض التدابير التي نص عليها برنامج إصلاح العدالة مثل السماح للمحبوسين باستعمال الهاتف·
