يسلم رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم تقريره السنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2007، بعد أن صادق عليه أعضاء لجنة قسنطيني بالإجماع مع بعض التعديلات الروتينية الطفيفة. وفي هذا الصدد أكد فاروق قسنطيني بأنه ركز في تقريره على إطلاع رئيس الجمهورية بالصعوبات التي يكابدها المواطنون من أجل الحصول على حقوقهم الاجتماعية كالمسكن والتمدرس والخدمات الصحية والتعليم والتكوين. كما أعطى قسنطيني حيزا كبيرا إلى الصعوبات التي اعترضت ضحايا المأساة الوطنية في الحصول على التعويضات بسبب البيروقراطية والعراقيل الإدارية، ولم يتردد رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان في تحميل المسؤولية كاملة الإدارة بإضافة "شروط وبدع" غير واردة في تدابير المصالحة مما عرقل تعويض الكثير من الضحايا، كما ضمنه مقترحات لمكافحة ظاهرة الحراقة التي برزت بشكل واضح وملحوظ سنة 2007. جميلة بلقاسم