«القلم" الدولية تدعو المخزن إلى وضع حد لحملة استهداف الصحافة

أدانت قرار محكمة النقض المغربية تأييد أحكام السجن ضد الريسوني واراضي

أدانت منظمة "القلم" الدولية قرار محكمة النقض بالمغرب رفض الطعون التي تقدم بها دفاع الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهما لمدة 5 و6 سنوات على التوالي.
ودعت المنظمة الدولية في بيان لها إلى وضع حد للحملة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة المستقلة في المملكة بعدما أكدت أن "تأييد هذه الأحكام يأتي في أعقاب محاكمات شابتها مخالفات عديدة في انتهاك صارخ للحق في محاكمة عادلة". وهو ما أثار لديها "قلقا بالغا بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء في المغرب"، حيث دعت سلطات هذا البلد إلى "إلغاء هذه الأحكام بالكامل والإفراج عن الريسوني والراضي فورا ودون قيد أو شرط".
وتأسف رئيس منظمة القلم الدولية، برهان سونميز، لقرار القضاء المغربي "تأييد هذه الأحكام الجائرة على الرغم من الانتهاكات الصارخة لحق الصحفيين في محاكمة عادلة"، مضيفا أنها "تبعث برسالة مقلقة حول حرية الصحافة في المغرب". وجعله ذلك يؤكد على ضرورة أن "لايتعرض الصحفيون أبدا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات غيرا لعادلة وحملات التشهير بسبب عملهم.
وتم توقيف الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في ماي وجويلية 2020 على التوالي وخضعا للاعتقال المطول قبل سلسلة من المحاكمات التي غابت عنها المعايير الدولية من أجل محاكمة عادلة.
ونبهت منظمة "القلم" الدولية إلى أنها وثقت شهادات لعائلتي الصحفيين، تؤكد أنه منذ إلقاء القبض عليهما وهما يتعرضان للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجن بما في ذلك مصادرة كتاباتهما والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية..". وكانت المنظمة قد دعت عدة مرات إلى إطلاق سراح الريسوني والراضي وتمكينهما من حقهما في محاكمة عادلة. كما سلطت الضوء على "استخدام المغرب لتهم جنائية زائفة تتعلق بقضايا لا أخلاقية كذرائع لقمع حرية التعبير وترهيب الصحفيين في المغرب".
وأكدت أن "اضطهاد الصحفيين مؤشر واضح على تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب"، مشيرة إلى الانتقادات الواسعة لواقع الصحافة في المملكة من قبل عدة مؤسسات دولية وعلى رأسها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي خلص في جويلية 2022 الى أن اعتقال واحتجاز الصحفي سليمان الريسوني كان "تعسفيا"، معبرا عن مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
كما استدلت بقرار البرلمان الأوروبي بداية العام الجاري والذي حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، وخاصة الراضي والريسوني وتوفيق بوعشرين وتأمين إطلاق سراحهم ووقف مضايقة جميع الصحفيين ومحاميهم.
وأكدت أن المخزن صعد خلال السنوات الاخيرة حملته ضد حرية التعبير وأخضع الصحفيين المسجونين لإجراءات غير قانونية كما قام بسجن حقوقيين بسبب انتقاد السلطات مع حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة.
وتطرقت في السياق إلى ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والمدونة المغربية، سعيدة العلمي، التي تم اعتقالها في 23 مارس 2022 بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد فيها ممارسات السلطات المخزنية، ليتم إدانتها في أفريل بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية، مشيرة الى انه تم ادانتها شهر سبتمبر الماضي بثلاث سنوات سجنا أخرى بعد الاستئناف.
وذكرت "القلم" في السياق الى أنه بعد اعتقال سعيدة العلمي، قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات للتحقيق بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تنتقد فساد واستبداد النظام المخزني أو دعوات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار على غرار ادانة الناشط الحقوقي، ربيع الأبلق، في أفريل بالسجن أربع سنوات.
وأضافت أنه في نوفمبر 2022 "ألقت قوات الأمن المغربية القبض على وزير حقوق الانسان السابق والنقيب، محمد زيان، المعروف بانتقاداته اللاذعة للأمن المغربي"، مبرزة بأن محكمة الاستئناف ثبتت عقوبته الأولية البالغة ثلاث سنوات وواجه خلالها 11 تهمة.
وخلصت المنظمة الدولية في الأخير الى أن وسائل الاعلام المخزنية "تواصل حملات التشهير والمضايقات ضد المعارضين لسياسات النظام بما في ذلك عائلات الصحفيين المسجونين، حيث اشتكى بعض أفراد عائلاتهم عن ما يواجهونه من تحديات ومنها الحصول على وظيفة, حيث يخشى أصحاب العمل القلقون بشأن التداعيات - توظيفهم".