اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الحملة التي تشنها أطراف فرنسية ضد الجيش الوطني الشعبي في الآونة الأخيرة فيما يعرف بقضية اغتيال الرهبان السبعة بتبحيرين بالمدية سنة 1996 محاولة "لإحياء خرافة من يقتل من؟". وقال السيد زياري أمس في خطاب ألقاه لدى ترأسه جلسة اختتام الدورة الربيعية للمجلس بحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد أحمد أويحيى وأعضاء الحكومة "إن هناك أطرافا لا يخدمها استقرار الجزائر" ولذلك تسعى في الوقت الحالي الى إحياء خرافة من يقتل من؟. وفي هذا السياق نوه السيد زياري بتضحيات قوات الأمن بكل أسلاكها، وقوات الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الإرهاب لضمان الأمن والسلم في البلاد. وحسب رئيس المجلس فإنه يجب الإشادة بدور قوات الأمن في هذا الظرف بالذات الذي تتعرض فيه مؤسسة الجيش الى حملة مغرضة تريد تشويه دورها في محاربة الإرهاب. وكان السيد زياري يتحدث عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الجنرال السابق في الجيش الفرنسي فرانسوا بوشوالتر زعم أن الجيش الوطني الشعبي هو من كان وراء اغتيال الرهبان السبعة بتبحيرين في المدية عام 1996 رغم صدور بيان من الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك يتبنى العملية. وسئل وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم حول رأيه في القضية فقال "لقد تراجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تصريحاته السابقة" بخصوص تشكيك بلاده في هوية مرتكبي تلك الجريمة ولذلك "ليس لدي ما أضيفه، وقد أدليت برأيي حول القضية مؤخرا في معسكر". وكان السيد بلخادم أكد للصحافيين في لقاء مع إطارات حزب جبهة التحرير الوطني أن الهدف من تلك الحملة هو محاولة التأثير على الجزائر للتخلي عن مبدأ مطالبة فرنسا الرسمية الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية طيلة 132 سنة من استعمار الجزائر. ومن جهة أخرى ذكر زياري في خطابه أن هذه الدورة الربيعية المنتهية تزامنت مع حدث هام هو الانتخابات الرئاسية التي جرت في افريل الماضي واعتبر هذا الموعد الانتخابي "إضافة نوعية للإنجازات التي حققتها البلاد على درب التقدم السياسي". وأثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني على المشاركة القوية للناخبين في الموعد الرئاسي لشهر أفريل وصنف تلك الهبة الشعبية في خانة "رغبة المواطنين في مواصلة مسيرة التقويم الوطني والتنمية الشاملة بفاعلية واقتدار.. كما أثبت الإقبال الشعبي الكبير على صناديق الاقتراع تمسك الشعب الجزائري بتقوية المسار الديمقراطي". ولإبراز دور تلك الانتخابات أوضح أن ذلك الموعد اكد مرة أخرى الرغبة الصريحة لكل فئات المجتمع في التخلص النهائي من آثار الأوضاع التي عاشتها البلاد من خلال مواصلة تطبيق مسعى المصالحة الوطنية ومسار الإصلاحات والصرامة في بناء الجزائر. ودعا في هذا السياق الدولة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تمكن من الاستجابة لطموحات الشعب الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن الدورة الربيعية المنتهية لم تتميز بكثرة مشاريع القوانين المصادق عليها، إلا أن السيد زياري ابرز أهمية النصوص القليلة التي تمت مناقشتها وبخاصة مخطط عمل الحكومة، وذكر بأن المخطط كفيل بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن هذا المنظور شدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل ترجمة تعليمات الرئيس بوتفليقة فيما يخص النهوض بجميع القطاعات بما يخدم مستقبل البلاد من خلال ضمان التنمية الشاملة. وفي ظل الأزمة المالية العالمية وعدم استقرار الوضع الاقتصادي العالمي أوصى رئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة اتخاذ تدابير تساهم في التغلب على انعكاساتها واجتناب مضاعفتها، وأبرز أهمية مشاركة الجميع في توفير المزيد من الضمانات لإنماء الاقتصاد. وأبدى السيد زياري استعداد البرلمان لمرافقة الحكومة في تنفيذ مخطط عملها بما يعزز الدور التكاملي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
