تطبيق إلكتروني لتمليك سكنات "عدل" في نوفمبر القادم

92 بالمائة من مكتتبي "عدل 2" يستلمون سكناتهم نهاية السنة

❊ برنامجان للترقوي الحر بالعاصمة ووهران قبل نهاية السنة
❊ صب 98 % من شهادات التخصيص لبرنامج عدل 2013ّ
❊ إطلاق 16.857 وحدة سكنية للمكتتبين الذين قبلت طعونهم
❊ توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بين 2020 و2023.
❊ تمكين 4 ملايين مواطن من سكنات لائقة وميسورة
❊ سياسة الرئيس تبون قلصت العجز في السكن وإنهت السكن الهش
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل" لأصحابها ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم، فيما سيتم اسكان ما نسبته 92 % من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج "عدل 2" ،البالغ عددهم 563.609 مكتتب، مع اطلاق برنامجين ضخمين للسكن الترقوي الحر بالعاصمة ووهران.
اطلع الوزير الأول على هامش إشرافه على أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شيلتر- أفريقيا)، على عرض لوكالة "عدل" حول التطبيق الإلكتروني الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالإيجار لأصحابها، إذ شدد على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح نوفمبر القادم بمناسبة الإحتفال بالذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.
ووفقا للشروحات التي قدمت للوزير الأول بخصوص سكنات "عدل"، تم الكشف عن صب 98 % من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013ّ، مع الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية للمكتتبين الذين قبلت طعونهم.
وخلال مروره بجناح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أعلنت الوكالة عزمها إطلاق، مشروعين ضخمين في صيغة السكن الترقوي الحر بكل من الجزائر العاصمة ووهران، حيث ستتكون العمارات المشيدة من 25 إلى 30 طابقا ،قبل نهاية السنة الجارية.
ودعا الوزير الأول خلال زيارته لجناح الشركة الوطنية للتأمين، إلى الترويج أكثر للتأمين العقاري، خاصة السكنات، حيث أن قيمة التأمين للسنة تتراوح بين 3000 و5000 دينار فقط، مبرزا اهمية انتهاز الفرصة من قبل أصحاب السكنات للاستفادة من التعويضات في حالة السرقة، الحرائق، والكوارث الطبيعية.
كما أكد الوزير الأول على دور مكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة في مجال البناء، داعيا إياها إلى تصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية وغيرها، مؤكدا أن الجزائر تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، مبرزا دورها في عدة مشاريع قارية.
واعتبر الوزير الأول لقاء الجمعية العامة الاستثنائية "شلتر- إفريقيا" بالجزائر، محطة بارزة في مسار تعزيز وتوحيد الرؤى بين البلدان الإفريقية، داعيا إلى إنشاء مكتب إقليمي ل "شلتر-إفريقيا" يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا ودول الساحل.
كما دعا الوزير الأول ممثلي البلدان الإفريقية إلى تبادل الخبرات في مجال السكن والعمران والمدينة والاستفادة من الخبرات الجزائرية "المشهود لها بكفاءتها"، مؤكدا استعداد الجزائر لتصدير خبرتها في قطاع السكن ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية بفضل الكفاءات والمؤهلات الجزائرية.
وأوضح بن عبد الرحمان أن هذه المؤهلات ناتجة عن سلسلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الثلاث سنوات الأخيرة، "حيث ساهمت هذه الاصلاحات وبشكل فعلي في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال مواد البناء، وتطمح الجزائر من خلالها إلى ولوج الأسواق الإفريقي".
وأضاف بن عبد الرحمان أن هذه الاصلاحات ساهمت أيضا في خلق بيئة مناسبة للاستثمار في هذا المجال، حيث بلغت طاقة إنتاج الإسمنت 38 مليون طن سنويا، 6 مليون طن من حديد الخرسانة، 40 مليون طن من الأجور والمواد الحمراء، أكثر من 210 مليون متر مربع من الخزف، و4,6 مليون متبر مربع من الرخام والغرانيت.
وأكد الوزير الأول أن الحصول على سكن في الجزائر، حق كرسه الدستور، "وهذا ما تجلى على أرض الواقع من خلال برنامج المخطط الخماسي 2020-2024 الذي قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ"، مشيرا الى أنه بفضل الدعم المخصص للقطاع التنموي، تم توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2021، ما مكن 4 ملايين مواطن من سكنات "لائقة وميسورة".
وأوضح بن عبد الرحمان أن الإنجازات تم تشييدها بمواد ومدخرات بناء جزائرية الصنع، ووسائل إنجاز ودراسات وطنية، مذكرا بأن القطاع يحصي أكثر من 19000 مؤسسة إنجاز مصنفة ومؤهلة وما يقارب 9000 مرقي عقاري معتمد و9000 مهندس معماري معتمد و3000 مهندس مدني معتمد يشرفون كل في اختصاصه على تنفيذها مع احترام التكلفة والآجال والجودة. وخلص الوزير الأول الى أن سياسة الرئيس تبون سمحت بتقليص العجز المسجل في مجال السكن والقضاء على السكن الهش، إذ تمت إعادة إسكان 40188 عائلة كانت قاطنة بالمباني الآيلة للانهيار أو بأحياء قصديرية، مع رصد أغلفة جد معتبرة تعدت 140 مليار دينار. كما سمحت هذه المجهودات، بتحسن نسبة شغل السكن الذي انتقل من 5,6 % سنة 2000 الى 4,4 % سنة 2011، ليصل إلى 4,25 % سنة 2023، مضيفا أن الدولة تطمح الى خفضه الى ما دون 4 % في آفاق 2025.