❊ عرقاب: النماذج ثمرة لجهود الباحثين الشباب ❊ ياسين وليد: لن ندخر جهدا في دعم المشاريع الابتكارية كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تسليم عدة نماذج مطوّرة ومصنعة بمراكز البحث العلمي لعدة قطاعات منها الطاقة، الطاقات المتجددة، الفلاحة، الصناعة، والصناعة الصيدلانية. سلمت، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 4 نماذج بحث مطورة من طرف مراكز بحث جزائرية لقطاع الطاقة، ممثلا في شركة سونلغاز، في إطار اتفاقية تجمع بين القطاعين، على أن تتولى سونلغاز صناعة هذه النماذج وتسويقها. وتتمثل هذه المشاريع الهامة في نموذج لتطوير أجهزة استشعار غاز أحادي أكسيد الكربون، ونظام الحماية الذكي للحد من انبعاثات غاز أحادي أكسيد الكربون، وكذا بطارية الليثيوم أيون، وأيضا مصباح شمسي مدمج. وأوضح بداري، خلال تسليم هذه النماذج بحضور وزير الطاقة ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة والناشئة أمس بمقر وزارته، بأنه سيتم في الأسابيع المقبلة تسليم عدة نماذج مطوّرة أخرى من قائمة 30 مشروعا مسجلا لدى مراكز البحث لقطاعات مختلفة منها الطاقة والمناجم، الطاقات المتجددة، والفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة الممتدة ما بين 2024/2028، الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وأضاف الوزير بأن قطاع التعليم العالي من خلال مراكز البحث والخبراء والباحثين قادر على تطوير عدة نماذج، غير أنه ينتظر التثمين وتسويق هذه المنتوجات من طرف المؤسسات الاقتصادية، التي دعاها إلى الإقبال على تصنيع هذه النماذج المطورة أو الدخول في شراكة مع قطاع البحث العلمي من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة تتولى عميلة التصنيع والتسويق. وفي ذات السياق، ذكر وزير الطاقة والمناجم، أن هذه النماذج الأربعة قابلة للتصنيع والتسويق من أجل استغلالها من طرف سونلغاز، موضحا أن هذه النماذج هي ثمرة اتفاقيتين بين قطاع الطاقة وقطاع البحث العلمي، حيث تعلقت الاتفاقية الأولى بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة والتي أبرمت بين "سونلغاز" ومركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ومركز تنمية الطاقات المتجددة. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتطوير التعاون قصد تثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة خاصة أنظمة تخزين الطاقة والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة "الحلول المثلى للانتقال الطاقوي"، تدخل في مسعى تثمين جهود الكفاءات الجزائريين من باحثين وطلبة، ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم وخلق الثروة. وثمّن الوزير نتائج البحث التي تقوم بها المراكز الجزائرية لخلق تنافسية نوعية تعود بالفائدة على المؤسسات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا من مخابر البحث نحو التصنيع والتسويق، خاصة التي لها علاقة بحماية المواطن من أخطار تسربات الغاز للحد من هذه الكارثة. كما أكد أهمية هذه المشاريع في تقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق تشجيع البحث والتطوير ودعم المؤسسات الوطنية والشركات المبتكرة والناشئة وخلق ديناميكية لتطوير الصناعات المحلية وتشجيع المؤسسات لتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة. من جانبه، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين وليد، بأن قطاعه لن يدخر أي جهد في دعم المشاريع الجديدة والابتكارات .