حقق قطاع الفلاحة بولاية باتنة، في السنوات الأخيرة، نتائج ملموسة، عرفت تحسنا في مؤشر النمو في الشعب الاستراتيجية. وهو أثر إيجابي، تعلق عليه مختلف السلطات آمالا كبيرة في دفع وتيرة التنمية المحلية، خصوصا بعد تطبيق برامج الدعم. وتُعد المقومات الفلاحية بباتنة، ثروة فلاحية داعمة للاستثمار، مرشحة لتحقيق نسب نمو ملموسة؛ لتجسيد البرامج الفلاحية. كما تشكل أهم انشغالات السلطات الولائية لتطوير الفلاحة بالمنطقة. وقد مكنت الأغلفة المالية المرصودة للقطاع والمقدرة ب 15.2 مليار دج في إطار مختلف برامج الدعم المخصصة للنهوض بهذا القطاع منذ سنة 2000، حسب ما استُفيد من تقارير سابقة لمديرية المصالح الفلاحية للولاية، من إحداث قفزة نوعية في القطاع. وجاء تصنيف ولاية باتنة الأولى وطنيا سنة 2013، في ما يخص التشغيل الفلاحي؛ بتوفير 129 ألف منصب شغل، حسب ما أشار إلى ذلك مصدرنا، الذي أكد أن الولاية صُنفت الرابعة وطنيا في ما يتعلق بالناتج الفلاحي الخام؛ بأزيد من 110 مليار د.ج، بعد ولايات الوادي، وبسكرة، وبومرداس، وفق حصيلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وسيعمل القطاع الذي يتربع على مساحة تتجاوز 744 ألف هكتار، منها 7226.77 هكتار صالحة للزراعة، على توفير 12500 هكتار موجهة لمشاريع مهمة؛ بهدف توسيع الخريطة الإنتاجية لدعم زراعة البطاطس؛ حيث تعكف المصالح الفلاحية على تنفيذ برنامج تكوين اقتصاد فلاحي متميز بالديمومة والنجاعة، يضمن نموا سنويا قارا، بعدما سجلت الولاية في خمس سنوات الماضية، إحدى أعلى نسب النمو في الاقتصاد الفلاحي وطنيا؛ بتحقيقها نسبة 29 ٪. وبفضل الإنجازات المحققة ووفرة الإنتاج الفلاحي، شهد النمو في القطاع ارتفاعا قياسيا، سواء في ما يخص الإنتاج الفلاحي أو الثروة الحيوانية؛ إذ كان إنتاج الحليب بلغ نسبة 33 ٪، بعدما قفز الإنتاج خلال سنة 2013، إلى 225 مليون لتر، فيما تم تحويل 40 مليون لتر، مع توقع تحويل 50 مليون لتر في الآفاق المتوسطة. 3 آلاف مليار سنتيم لربط سدَّي بني هارون وكدية لمدور طمأن والي باتنة محمد بن مالك، بإعادة ربط سد بني هارون بسد كدية لمدور بتيمقاد، بعد توظيف 3 آلاف مليار سنتيم، لإنجاز قناة ربط جديدة؛ من شأنها توفير مياه السقي الفلاحي. وتم في هذا الإطار تسخير كل الإمكانات والوسائل لإنجاح الحملة، حسب ما أوضح الوالي، الذي أكد على مرافقة الفلاحين لضمان محصول وفير، مؤكدا على تنمية الزراعة بمدينة باتنة، خاصة أنها ولاية فلاحية بامتياز، في وقت تمنح الدولة تسهيلات للفلاحين للارتقاء بالقطاع، مضيفا أن اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة في الإرشاد الفلاحي وتقنيات الري، وتوسيع المساحات المزروعة، سيمكن، هذه السنة، من مضاعفة الإنتاج، ورفع المردودية والإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وتندرج هذه الجهود، حسب محمد بن مالك، ضمن استراتيجية السلطات العليا للبلاد في تحقيق الأمن الغذائي، والرفع من الطاقة التخزينية للحبوب بالولاية، إلى أكثر من 2 مليون قنطار. كما تم وضع حجر الأساس لمشروع صوامع تخزين من الحبوب بسعة 1 مليون قنطار ببلدية المعذر، مع تخصيص قطع أرض فلاحية لإنجاز مستودعات للتخزين ببلديات أولاد سلام وسيدي معنصر، بسعة 50 ألف قنطار لكل منهما، في انتظار تخصيص قطع أرضية بكل من بلدية بريكة والجزار.
