أعلن رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس بالجزائر العاصمة عن ميلاد تنظيم شباني جديد أطلقت عليه تسمية "شباب مجتمع السلم" (شمس).(وأ) وقال السيد سلطاني في لقاء مع الصحافة الوطنية أنه "عوض الندوة الوطنية للشباب التي لم تعقد لعدم الترخيص لها، فإن هذا التنظيم لا علاقة له بالاتحاد العام الطلابي الحر الذي يضم بين صفوفه طلبة جامعيين وفقط لأننا نريد -كما قال- أن نؤسس لتنظيم جديد يستوعب الشباب من غير الجامعيين أو من الذين تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا لهم وظيفة". وقال رئيس الحركة بأنه اقتنع شخصيا بهذه الفكرة خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات السابقة والتي مكنته من الاطلاع عن قرب على واقع الشباب ومعاناته اليومية خاصة ما ارتبط منه بالبطالة". وأضاف بأن الدافع من وراء الفكرة أيضا كان "إصرار هؤلاء الشباب على أهمية إشراكهم في مناقشة قضاياهم واقتراح الحلول المناسبة لها بعيدا عن الأفكار المسبقة "السلبية" والتي مفادها بأن هذا الشباب "منحرف". وحسب السيد سلطاني فإن هذا التنظيم الذي يضم شبابا من 48 ولاية إضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية بالمهجر "يعتبر تنظيما مستقلا عن الحركة لكنه متعاطف معها تماما". للإشارة فإن الإعلان الرسمي عن إنشاء "شمس" كان مقررا امس خلال الندوة الوطنية للشباب والتحديات الكبرى إلا أن عدم حصول حركة مجتمع السلم على رخصة تنظيم هذه الندوة حال دون ذلك وهو الذي وصفه السيد سلطاني ب"سوء تفاهم بين الجهات المعنية بالتنظيم والجهات المخولة بالترخيص له". وأشار رئيس الحزب أن تشكيلته السياسية قد أودعت لدى مصالح الولاية طلبا بتنظيم هذه الندوة وتلقت لذلك الغرض "موافقة شفوية" كان من الضروري إرفاقها ب"الموافقة الكتابية التي لم يحصل عليها المنظمون لأسباب "تقنية وتنظيمية". وفي سياق آخر من الندوة الصحفية أكد السيد سلطاني أن حزبه يبارك قرار رئيس الجمهورية القاضي بجعل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. وأوضح السيد سلطاني أن حركة مجتمع السلم "تبارك هذا القرار وتتبناه ونعتبره حلا نموذجيا يراعي المصلحة العامة للجزائر". وبعد أن وصف رئيس الحركة القرار ب"الشجاع" قال بأن من شأنه (القرار) "نزع الورقة من أيدي المزايدين الذين لم يكن لهم ليصلوا بقضية العطلة الأسبوعية إلى اتخاذ مثل هذا الحل". وأضاف بأنه كان من الضروري نزع الطابع السياسي عن قضية العطلة الأسبوعية لأنها تكتسي طابعا اقتصاديا بحتا وكان من الضروري إذن مناقشتها في إطارها وفي سياق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية التي تجمع الجزائر بمحيطها. وفي رده من جهة أخرى على سؤال يتعلق بموقف الحركة إزاء قضية حل البرلمان أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن حزبه "مع استقرار المؤسسات التي تحترم عهدتها وتسجل أخطاءها إلى أن تنتهي فترتها لكننا لسنا مع المناداة بحل البرلمان في الوقت الحالي". وذكر بالمقابل بأنه "إذا بدا للجهات العليا حل هذا البرلمان فليس لدينا مشكل للذهاب إلى انتخابات أخرى لكننا لا نطالب بحل البرلمان الذي ليس من اهتماماتنا".