ربطت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في توصية إلى وزارة الخارجية تقديم أية مساعدة مالية للمغرب بمدى احترام الرباط لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية واعتبرت ذلك شرطا أساسيا لدعم المغرب اقتصاديا في ميزانية السنة القادمة.وأمهلت اللجنة التي يترأسها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي في توصيتها وزارة الخارجية مدة 45 يوما لتقديم تقرير مفصل حول حقيقة الخروقات التي تتعرض لها وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وذكرت التوصية أن اللجنة "تدعو وزارة الخارجية أن تقدم لها في أجل لا يتجاوز45 يوما بعد المصادقة على ميزانية العمليات الخارجية الأمريكية للسنة المالية القادمة 2010 تقريرا يفصل الخطوات التي قام بها المغرب خلال العام الماضي من أجل مواصلة تحقيق تقدم فيما يخص حقوق الإنسان وما إذا كانت تسمح لكل الأشخاص الدفاع بحرية عن آرائهم بخصوص وضع ومستقبل الصحراء الغربية وذلك عبر ممارسة حقهم في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات والحق في توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان بالبلد دون تحرش أو مضايقات. وكانت عدة منظمات حقوقية عالمية أعطت في تقارير متلاحقة لها طيلة العام الماضي وبداية الجاري صورة قاتمة السواد حول الانتهاكات التي ما انفكت تقترفها قوات الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة في ظل الحصار الإعلامي المفروض عليها. وجاء طلب لجنة المالية وهي لجنة فاعلة في الكونغرس الأمريكي بعد تأكيدات الإدارة الأمريكيةالجديدة عدم مساندتها لقرار الحكم الذاتي الذي تسعى السلطات المغربية الترويج له على أنها الحل الأمثل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية في وقت رفض فيه الشعب الصحراوي سياسة الأمر الواقع المغربية التي تسعى الرباط فرضها من خلال هذا الخيار ورفض خيار تقرير المصير. ومن جهة أخرى جدد انزو سكوتي كاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية التأكيد أن بلاده ستدعو إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق المرجعية الدولية ولوائح مجلس الأمن في هذا الخصوص. وأكد سكوتي لدى تدخله أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي رغبة ايطاليا في تشجيع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب على مباشرة "حوار صريح ومفتوح ودون شروط مسبقة" قصد إحراز تقدم حقيقي من أجل بعث مفاوضات مباشرة بينهما تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وأكد كاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية في رده على أسئلة نواب الحزب الديمقراطي ورابطة الشمال حول الموقف الايطالي من النزاع أن "ايطاليا كان لها موقف حيادي ومتوازن إزاء مسألة الصحراء الغربية". وأضاف المسؤول الايطالي أن بلاده "أكدت دوما انه لا يمكن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية إلا في إطار الحوار المباشر بين المغرب وجبهة البوليزاريو وبإشراف من منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لأحكام لوائح مجلس الأمن والجمعية العامة". وسبق لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن أكد خلال زيارته إلى المغرب شهر ماي الماضي وبعد اجتماعات أخرى مع السلطات المغربية وممثلي جبهة البوليزاريو على هذا الموقف الداعم للشرعية الدولية لتسوية آخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن مجلس مدينة روما تبنى نهاية الأسبوع مذكرة دعم للشعب الصحراوي في كفاحه من اجل التحرير الوطني. ودعا الأممالمتحدة إلى تطبيق لوائحها الرامية إلى تصفية الاستعمار في الصحراء العربية والحكومة الايطالية إلى الاعتراف لجبهة البوليزاريو بوضعها الدبلوماسي في ايطاليا. وطالب المجلس البلدي للعاصمة الايطالية في مذكرته أيضا القيام بعمل "على المستوى الأوروبي والدولي لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" والسعي إلى حمل المغرب على ضمان "احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
