دعت لجنة المالية بمجلس الشيوخ كتابة الدولة الأمريكية للخارجية، إلى تقديم تقرير عن مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية كشرط لدعمه اقتصاديا في ميزانية السنة القادمة، حيث كشفت جريدة "التجديد" المغربية في موقعها الإلكتروني عن توصية من اللجنة التي يترأسها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، طالبت فيها الوزارة بوضوح بتقديم تقرير في أجل لا يتجاوز 45 يوما عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وذكرت التوصية أن اللجنة تدعو وزارة الخارجية إلى أن تقدم لها بعد المصادقة على ميزانية العمليات الخارجية الأمريكية للسنة المالية 2010 تقريرا يفصل الخطوات التي قام بها المغرب في الإثني عشر شهرا الماضية، من أجل مواصلة تحقيق تقدم فيما يخص حقوق الإنسان وما إذا كانت تسمح لكل الأشخاص بالدفاع وبحرية عن آرائهم بخصوص وضع ومستقبل الصحراء الغربية، وذلك عبر ممارسة حقهم في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات والحق في توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان بالبلد دون تحرش أو مضايقة.