أكد كاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية انزو سكوتي مجددا أن ايطاليا تدعو إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس. وأشارت الوكالة إلى أن سكوتي أبرز لدى تدخله أمام لجنة العلاقات الخارجية البرلمان الأوروبي رغبة إيطاليا في تشجيع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب على مباشرة ''حوار صريح ومفتوح ودون شروط مسبقة'' قصد إحراز تقدم حقيقي من أجل بعث المفاوضات تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وأكد كاتب الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية في رده على نواب الحزب الديمقراطي ورابطة الشمال أن ''إيطاليا كان لها دوما موقف حيادي ومتوازن إزاء مسألة الصحراء الغربية''. وأضاف سكوتي ''لقد أكدنا دوما أنه لا يمكن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية إلا في إطار الحوار المباشر بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لأحكام لوائح مجلس الأمن والجمعية العامة''. وذكر نفس المصدر أن هذا الموقف قد أكده الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية فرانكو فراتيني خلال زيارته في شهر ماي الفارط للرباط وإثر اجتماعات أخرى مع السلطات المغربية وممثلي جبهة البوليزاريو. ومن جهة أخرى أشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن مجلس مدينة روما تبنى يوم الأربعاء الفارط مذكرة دعم للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل التحرير الوطني داعيا الأممالمتحدة إلى تطبيق لوائحها الرامية إلى تصفية الاستعمار في الصحراء العربية والحكومة الايطالية إلى الاعتراف لجبهة البوليزاريو بوضعها الدبلوماسي في إيطاليا. وأوضح نفس المصدر أن المذكرة تطالب أيضا بالقيام بعمل ''على المستوى الأوروبي والدولي لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'' والسعي إلى حمل المغرب على ضمان ''احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية''. وفي سياق متصل دعت لجنة المالية بمجلس الشيوخ في توصية لها كتابة الدولة الأمريكية للخارجية أن تقدم تقريرا عن مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية كشرط لدعمه اقتصاديا في ميزانية السنة القادمة. وكشفت جريدة ''التجديد'' المغربية في موقعها الإلكتروني عن توصية من اللجنة التي يترأسها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي ''دعت فيها الوزارة بوضوح لتقديم تقرير في أجل لا يتجاوز 45 يوما عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. وذكرت التوصية أن اللجنة ''تدعو وزارة الخارجية أن تقدم لها في أجل لا يتجاوز 45 يوما بعد المصادقة على ميزانية العمليات الخارجية الأمريكية للسنة المالية 2010 تقريرا يفصل الخطوات التي قام بها المغرب في الإثني عشر شهرا الماضية من أجل مواصلة تحقيق تقدم فيما يخص حقوق الإنسان وما إذا كانت تسمح لكل الأشخاص بالدفاع وبحرية عن آرائهم بخصوص وضع ومستقبل الصحراء الغربية وذلك عبر ممارسة حقهم في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات والحق في توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان بالبلد دون تحرش أو مضايقة''.
