مناقشة برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج

وزارة التعليم العالي تعقد جلسات مع الشركاء لإثراء القرار المحدد لكيفيات الانتقاء

❊ "سناباب" تقترح رفع القيمة المالية ودفعها قبل الذهاب
❊ افتتاح دورات للاستفادة من البرنامج بداية كل سنة عبر منصة رقمية
شرعت وزارة التعليم العالي في مناقشة وإثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدّد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، حيث تلقت في هذا الصدد، جملة من الاقتراحات من قبل الشركاء الاجتماعيين.
تزامنا مع مباشرة مديرية التعاون والتبادل الجامعي بالوزارة، عقد جلسات عمل مع نقابات القطاع، رفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين "سناباب" جملة من الاقتراحات والمطالب، أهمها تعديل المادة 4 المخصّصة لتوزيع نسب الاستفادة بين أصناف التربصات، وذلك "لتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف فئات المستفيدين، بما يتلاءم والتحوّلات التي تشهدها الجامعة الجزائرية، التي تعمل على دعم نسب الأساتذة من مصف الأستاذية للارتقاء بها إلى مصاف الجامعات العالمية".
أما بالنسبة لتربصات تحسين المستوى في الخارج (40%)، فقد دعت التنسيقية إلى الفصل بين كل من طلبة الدكتوراه غير الأجراء، والأساتذة الباحثين المحضرين لأطروحة الدكتوراه، "مع احتفاظ الفئة الأولى بنسبة 20% كقسمة عادلة، واحتفاظ فئة الأساتذة الباحثين بنسبة تتلاءم ونسبتهم الفعلية لإجمالي عدد الاساتذة في الجامعة الجزائرية والتي لا تتعدى 5%". مع العلم أن هذه الفئة، حسب التنسيقية تمثل فئة تؤول إلى الزوال وفق اللتنظيم القانوني المستحدث، وتمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الأساتذة، الأمر الذي انعكس على عدم تمكن المؤسسات الجامعية من استغلال نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذه الفئة.
على إثر ذلك اقترحت "سناباب" تخصيص نسبة إجمالية قدرها 25%، واحتفاظ فئة المستخدمين الإداريين بنسبة 5%. أما بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي والإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي (30%)، اقترحت النقابة تخصيص نسبة 55%، بالنظر للنسبة الكبيرة لأساتذة هذه الفئة التي تمثل الأغلبية المطلقة من أساتذة الجامعة الجزائرية (أستاذ، أستاذ محاضر أ، أستاذ محاضر ب)، وبالنظر كذلك للنقلة النوعية المحققة من طرف القطاع، فيما يخص ترقية الأساتذة، من خلال دعم مناقشات أطروحات الدكتوراه ودورات التأهيل المبرمجة، وذلك مع تخصيص نسبة 5%للإقامات المسجلة ضمن برامج التعاون الدولي.
أما فيما يتعلق بالتظاهرات الدولية ذات الأهمية البالغة (25%)، اقترحت النقابة تخصيص 15%، بالنظر لجملة العراقيل المطروحة من قبل شريحة واسعة من الأساتذة، لعدم وجود وقت محدّد لتنظيم هذه التظاهرات، بما يلائم مواعيد فتح الترشيحات للاستفادة منب رامج الحركية، الأمر الذي لم يمكن المؤسسات الجامعية من استغل النسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذا الصنف.
ورافعت ذات النقابة خلال الاجتماع من أجل تفعيل المادة 6 التي تنص على افتتاح دورات الاستفادة من برنامج حركية القصيرة المدى في الخارج مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية، من أجل إعطاء الوقت الكافي للأساتذة لاختيار الوقت المناسب للسفر في أريحية. كما دعت إلى إعادة النظر في المادة 8 المتعلقة بالمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة، مع شرح وتوضيح المقصود بالمصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية، علما أنه تم قبول بعض الملتقيات في مؤسسات جامعية، في حين رفضت في مؤسسات أخرى.
وألحت التنسيقية على ضرورة رفع القيمة المالية المحددة لليوم الواحد التي لم تعد كافية حسبها، لاسيما وأنها لم تتغير منذ زمن بعيد، مع إعطائها للمعني قبل السفر، على اعتبار أن بعض المؤسسات الجامعية تقوم بدفعها بعد الذهاب وهذا ما سبب مشاكل مالية للمعني. واقترحت أيضا إدماج تذكرة السفر والتأشيرة في المنحة، لعلاج مشكل الإدارة في تأخر الإجراءات من جهة، وتوفير الأموال الزائدة التي يأخذها الوسيط (وكالة السفر) من جهة أخرى، فضلا عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسهيل مهمة الأساتذة في اقتناء التذاكر بأسعار منخفضة.