برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية مكيفة لفك عزلة 57 بلدية

"المساء" ترصد جهود الدولة في تنمية المناطق الحدودية

* دراسات تشخيصية لتحديد احتياجات سكان الحدود
* مشاريع اقتصادية لتحويل 9 ولايات إلى مناطق جذب
باشر إطارا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، سلسلة من الدراسات؛ لتحديد احتياجات سكان المناطق الحدودية، وذلك في إطار التوزيع العادل، والتوازن الإقليمي في تنفيذ المشاريع التنموية؛ من خلال تشخيص عام في مرحلة أولى؛ من شأنه معالجة الاختلالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مرحلة ثانية. وهو المسعى الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص انتهاج سياسة تنموية متوازنة، تأخذ، بعين الاعتبار، المناطق الحدودية، بعدما كانت هذه المناطق حظيت بنصيبها من مشاريع مناطق الظل.
وقد حاولت "المساء" في هذا السياق، رصد الجهود المبذولة من قبل المصالح والهيئات المختصة؛ لإعطاء بعد أكثر جاذبية ل57 بلدية حدودية موزعة على 9 ولايات، وفق برامج تنموية تستجيب لخصوصية كل منطقة.
ق. م
"المساء" تستقصي خبراء وكالة تهيئة وجاذبية الأقاليم حولها
برامج تنموية واعدة للرقيّ ب 57 بلدية حدودية
* جاذبية الأقاليم الحدودية مرتبطة بتلبية احتياجات الساكنة الأساسية
* خبراء تهيئة الأقاليم: هكذا يتم إعداد الخطة التنموية للمناطق الحدودية
* الدولة بذلت جهودا كبيرة لفك العزلة في انتظار تجسيد خطة استحداث "مصادر الرزق"
استفادت 57 بلدية حدودية موزعة على 9 ولايات، من برامج تنموية واعدة، حظيت بعناية رئيس الجمهورية، بعضها وُضع حيز التنفيذ، وأخرى يجري استكمال الدراسات بشأنها؛ حيث تسعى الدولة من خلالها، حسب تأكيد خبراء تهيئة الإقليم، إلى ترقيتها، وإعمارها، وتثبيت ساكنتها، بما يحقق الرؤية الوطنية، الهادفة إلى تقليص الفوارق، وتحقيق مبدأ التوازنات الجهوية، والإنصاف الإقليمي، والجاذبية التي تمكن من توفير سبل الحياة، وتحدّ من النزوح نحو المدن.
ما هي الخطة التنموية التي تبنّتها الدولة لترقية المناطق الحدودية؟ وكيف تسير عملية إعداد الدراسات واللقاءات والمناقشات لمعرفة الاحتياجات الأساسية لسكان هذه المناطق "الحساسة"، التي تُعد "حاجزا بشريا" يتأثر بما يجري محليا، وبما يدور في الضفة الأخرى من حدودنا مع دول الجوار، سلبا وإيجابا؟ وهل تنتهي الأمور عند حد إعداد الدراسات من قبل الخبراء والمختصين، أم أنّ هناك متابعة ميدانية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تشرف على تأطير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع كل القطاعات ذات الصلة؟
طرحت "المساء" هذه الأسئلة وأخرى على خبراء ومسؤولين بالوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، منهم مديرة الوكالة سعاد اسكندر، والمدير التقني بالوكالة علي بن صديق، اللذان فصّلا ماهية قطاع التهيئة، وأهميته، وأسباب اهتمام الدولة بالمناطق الحدودية؛ باعتبارها واجهة البلاد نحو دول الجوار.
وحسب السيدة اسكندر، فإن الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم التي تشرف على إعداد دراسات المناطق الحدودية ب 7 ولايات من أصل 9، هذه الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اكتسبت خبرة فاقت 30 سنة، وأُوكلت لها مرارا مهمة إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ومخططات أخرى جهوية وولائية وغيرها. وتمكّن إطاراتها، عن قرب، من معرفة نقاط القوة والضعف، واحتياجات المجتمع على اختلاف خصوصياته الطبيعية والبشرية، مشيرة إلى أن الوكالة تتطلع لترقية هذه الهيئة الحساسة، بتغيير نظامها القانوني الحالي (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري)، ومنحها قانونا خاصا يصنفها كهيئة وطنية للرقابة التقنية، لكل ما يتعلق بدراسات تهيئة الأقاليم على اختلاف أنواعها الوطنية والجهوية والولائية، وإعطائها صلاحية التأشير على مطابقة الدراسات المتعلقة بمخططات تهيئة الأقاليم.
ويُعد مخطط تنمية المناطق الحدودية جزءا من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستديمة؛ باعتباره المرجع العام في تهيئة الإقليم؛ عن طريق توزيع التنمية على مختلف الفضاءات الوطنية، وإعمارها، ليضمن تهيئته وتنميته المستدامة؛ حيث يُعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030، الأداة الرئيسة لتنظيم وشغل المجال الوطني. وتتفرع منه مخططات أخرى جهوية، ولائية وأخرى خاصة، سياحية وساحلية وغيرها.
هكذا يتم تحديد احتياجات سكان المناطق الحدودية
سألت "المساء" المدير التقني عن الطرق التي يتم بموجبها إعداد الدراسة، ومعرفة احتياجات الساكنة، فقال المتحدث: " حينما تحصُل الوكالة على صفقة المشروع، ينتشر خبراؤها ومهندسوها عبر البلديات والولايات المعنية، لجمع كل المعلومات بالتنسيق والتشاور مع ممثلي القطاعات ذات الصلة، والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني؛ حيث تناقش المؤهلات والمقدرات الاقتصادية لكل منطقة، وما هو موجود من هياكل عمومية وخاصة، فتشرّح مَواطن الاحتياجات الأساسية، وتشخّص النقائص في العديد من المجالات ".
وحسب نفس المصدر، فإن الدولة التي أنفقت الكثير من الأموال بهدف تحسين قطاعات الصحة والتمدرس والطرق، تأكدت أن هذا لا يكفي وحده ما لم يتم تطوير الجانب الاقتصادي للساكنة وتحسين معيشتهم. وهي النقطة المحورية التي تُبنى عليها الدراسات، والبرنامج المقترح.
ومن هذا المنطلق، أكد محدث "المساء" على ضرورة توفير نظام تحفيزي خاص بالمناطق الحدودية؛ سواء في الجانب الاقتصادي من حيث إقرار إعفاءات ضريبية على النشاطات التجارية والخدماتية، أو تحفيزات تخص الموارد البشرية من وظائف إدارية في قطاعات الصحة، والتعليم وغيرهما، واعتماد تسهيلات في تكوين وتوظيف أبناء المنطقة. وهي عوامل تحقق مبدأ الجاذبية، وتثبيت الساكنة في مناطقهم، وتحول دُون نزوحهم نحو المدن الكبرى.
هذه هي الخطة التنموية المقترحة للمناطق الحدودية
أوضح علي بن صديق المدير التقني بالوكالة المذكورة بشأن الخطة التنموية المقترحة للمناطق الحدودية، تستند إلى محاور كبرى مطروحة في هذا المجال، تتلخص في عدة نقاط أساسية رغم الاختلاف الطبيعي والبشري للسكان القاطنين؛ فمناطق الشمال تختلف عن الهضاب العليا وكذا الجنوب؛ سواء من حيث التضاريس، أو الموارد المحلية، أو التركيبة البشرية.
وحسب المسؤول، فإن النقاط التي تركز عليها دراسات تهيئة الإقليم، تمس، أساسا ترقية هذه المناطق من حيث توفير ظروف السكن، وهياكل التمدرس، والصحة، وفك العزلة... وغيرها.
وفي هذا السياق، يعترف مسؤولو الوكالة بأن الدولة بذلت جهودا كبيرة خاصة خلال السنوات الأخيرة، بإنجاز العديد من الهياكل وشق الطرقات، وهو ما لمسته الساكنة، وشجع على إعادة إعمار المناطق المهجورة، لكن هذا، حسبهم، لا يكفي مادامت "أسباب الاسترزاق" قليلة أو منعدمة.
وتوصي الدراسات بضرورة التشجيع على استحداث مؤسسات صغيرة، لتثمين الموارد المحلية في الفلاحة، والسياحة، والصناعة التقليدية، خاصة إذا كانت المناطق تتوفر على مؤهلات تسمح بتطوير مشروع مهيكل (عمومي أو خاص)، من شأنه استحداث مؤسسات مناولة، تنتج ما يحتاجه المشروع المهيكل.
ويستدل السيد بن صديق بمثال عن فكرة المشروع المهيكل بالبلديات القريبة من منجم الحديد بتندوف، الذي يتطلب استحداث تخصصات تكوينية، ومؤسسات مناولة تلبي احتياجات المعمل، تنتج الثروة، وتوفر مناصب الشغل للساكنة، مما يحقق مبدأ الجاذبية.
وأكدت مديرة الوكالة سعاد اسكندر في هذا السياق، أن هناك مناطق توجد بها قدرات اقتصادية فلاحية، مثلما هي الحال في ولاية تبسة، التي اشتهرت في السنوات الأخيرة، باستحداث مؤسسات صغيرة تهتم بنشاط استخلاص الزيوت العطرية، منها زيت الضرو، وكذا ولاية سوق أهراس باستخلاص زيوت التين الشوكي، التي تُعد موادَّ مطلوبة بقوة في السوق الدولية، وهي نشاطات يمكن دعمها من قبل الدولة، وتكييف التكوين مع هذه النشاطات.
وذكر المسؤول التقني أن الدراسات توصي بضرورة العمل على استحداث نظام تشاوري بين البلديات الحدودية، لمناقشة الأفكار المشتركة، واقتراح حلول للمشاكل والتحديات، وفق خصوصيات كل منطقة. كما يتعيّن أن يكون هناك تقارب في مستوى التنمية لساكنة المناطق الحدودية للدولتين المتجاورتين، قائلا: "اقترحنا إعداد دراسات مشتركة مع دول الجوار لمعرفة متطلبات الساكنة، وألا تكون هناك فوارق تنموية كبيرة بين سكان الضفتين "، مشيرا إلى أن الجزائر خصصت في إطار سياسة التعاون مع دول الجوار، أموالا لتنمية المناطق الحدودية بهذه الدول؛ لتخفيف الفوارق، وتحقيق الأهداف المنشودة المرتبطة بالتبادل التجاري.
رشيد كعبوب
عقدت عدة لقاءات "ماراتونية" لشرح الاستراتيجية
وكالة التهيئة وجاذبية الإقليم تشخّص النقائص وتقترح الحلول
كثفت الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم، منذ العام الماضي، لقاءاتها التنسيقية والتشاورية مع السلطات العمومية للولايات الحدودية؛ استجابةً لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية كبيرة لهذه المناطق؛ حيث عقدت الوكالة المكلفة بإعداد الدراسات، عدة لقاءات "ماراتونية" بالولايات المعنية؛ لشرح الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذه المناطق "الحساسة" ؛ إذ تم تشخيص كل الاختلالات المتعلقة بسكان المناطق الحدودية، الموزعين على 9 ولايات و57 بلدية.
عرضت الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم، في فيفري من السنة الماضية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، المرحلة الثالثة من الدراسة المتعلقة بتهيئة وتنمية ولايتي إن قزام وإن صالح. وتندرج هذه الدراسة في إطار المخطط الاستراتيجي للإصلاحات الإقليمية، المتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في بعض الولايات الجنوبية والقواعد الخاصة بها.
وتمحورت الدراسة حول إعداد لوحة القيادة، ونظام المعلومات الجغرافية، والتي صُممت كأداة للمساعدة، موجهة للفاعلين الإقليميين؛ بهدف متابعة التطورات الحاصلة في الإقليم، بالإضافة إلى تنفيذ خطة البرنامج المسطرة. كما تسمح بقياس مدى تحقيق الأهداف، والنظر إلى التعديلات اللازمة.
وفي ماي الماضي، عُقد اجتماع تنسيقي بولاية البيّض بحضور الوالي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، والمدير الجهوي للوكالة لناحية الغرب، والمديرين التنفيذيين لقطاعات البناء والتعمير، والنقل، والأشغال العمومية، والبرمجة ومتابعة الميزانية، والبيئة، والصناعة؛ حيث تمت مناقشة الفرص المتاحة على مستوى الولاية؛ من خلال التشخيص، وتحديد مواقع البنى التحتية، وتنظيم التجمعات السكانية في إطار التسيير الراشد للفضاءات العمومية وتحسين الإطار المعيشي. وقد تم خلال اللقاء توضيح خطة العمل؛ من أجل إعداد مقاربة منهجية لمخطط تهيئة الإقليم.
كما عُقد في جويلية الماضي لقاء تنسيقي بولاية تبسة التي تضم شريطا حدوديا على مسافة 297 كلم، يربط 10 بلديات متصلة ب 4 مراكز عبور.
وخُصص اللقاء لعرض ومناقشة الدراسة المنجزة من قبل الوكالة حول "تحقيق التنمية والتكامل بالمناطق الحدودية للهضاب العليا بشرق البلاد، وتهيئتها، ورفع مستوى كفاءة بنيتها الأساسية، وتطوير مرافقها العامة" .
وتمحورت الدراسة حول تطوير مخطط برنامج عمل، يترجَم ميدانيا إلى مشاريع مهيكلة لتقوية وتحصين المناطق الحدودية وتنميتها، وذلك من خلال التركيز على 3 مقاربات رئيسية، هي: "المقاربة المنهجية والتشخيصية"، و " المقاربة التشاركية" (مخطط برنامج العمل)، والمقاربة التطبيقية (لمتابعة وتجسيد البرنامج المسطر).
كما عرضت وكالة تهيئة وجاذبية الأقاليم، في ديسمبر الماضي، بالنعامة، المرحلة الأولى من دراسة تنمية المناطق الحدودية الهضاب العليا بغرب البلاد. وتم تنشيط 5 ورشات، تمحورت حول مواضيع "التنمية الحضرية والبنى التحتية والاتصالات والطاقة"، و " التنمية البشرية والإطار المعيشي"، و "تثمين الموارد من أجل تنمية محلية مدمجة "، و "حماية النظم البيئية، و "التكيف مع آثار التغيرات المناخية" وكذا " الحوكمة الشاملة للفضاءات الحدودية".
وتم، مطلع فيفري الجاري، عقد اجتماع بولاية سوق أهراس، بعنوان مناقشة برنامج تنمية الشريط الحدودي بالتل الشرقي، تضمن عدة ورشات؛ منها "التنمية البشرية، وتنمية الإطار المعيشي في الشريط الحدودي بولاية سوق أهراس"، تركزت أشغاله حول التنمية في قطاع السكن، والصحة، والفلاحة، والتجهيزات العمومية. أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "مشروع التهيئة والتنمية ومخطط البرنامج" . وخُصصت للجانب الاستثماري، والمؤهلات الطبيعية والبشرية على مستوى بلديات الولاية الخمس بالشريط الحدودي بالتل الشرقي، فيما خُصصت الورشة الثالثة لموضوع "التنمية عبر الحدود والحوكمة الشاملة"، والتي ركزت على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وافتُتحت ورشات الإصغاء للمناطق الحدودية تحت إشراف والي النعامة، والمدير العام لتهيئة الإقليم، عرضت خلالها الوكالة المنهجية الخاصة بدراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية لكل من الهضاب العليا الغربية والتل الغربي، تحت إشراف خبراء الوكالة، وبحضور إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم؛ حيث تناول العرض 5 مواضيع كبرى على شكل مخطط عمل، ويتعلق الأمر ب "الإطار المعيشي والتنمية البشرية"، و " تدعيم الاقتصاد المحلي"، و " التنمية العابرة للحدود"، و » الهياكل الأساسية للطرق والنقل والإدماج الجهوي"، و"البيئة والتنوع الحيوي والأخطار الكبرى".
رشيد كعبوب
جهود تنموية جبّارة بالمناطق الحدودية الغربية
مشاريع واعدة لتعزيز جاذبية الإقليم واستقرار السكان
استفادت العديد من القرى النائية بالبلديات الحدودية بولاية تلمسان، من مشاريع هامة بادرت بها السلطات المحلية في إطار البرنامج الوطني لتطوير وتأهيل هذه المناطق، بهدف الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بها، وفتح آفاق واعدة نحو تنمية اقتصادية لتحسين المستوى المعيشي للسكان، مما بعث في ربوع مناطق هذه البلديات نفسا جديدا والتطلع لأوضاع أفضل.
بدأت تبرز بالفعل ثمار البناء وإزالة مظاهر البؤس، مع مد الشباب بفرص التكوّن والتعليم، إذ عرفت حصيلة الأداء التنموي السنة الفارطة ارتفاعا في وتيرتها بعدد من القطاعات، من خلال عدد العمليات التنموية المنجزة، منها ما هو مسجل في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وأخرى في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والتي رصد لها أغلفة مالية هامة موزعة على عدة قطاعات ذات صلة باحتياجات سكان المناطق الحدودية، وفي مقدّمتها قطاع الموارد المائية الذي أعدت له مديرية الموارد المائية لولاية تلمسان برنامجا استعجاليا لتحسين تموين سكان المناطق الحدودية ومناطق ومنها النائية بهذه المادة الحيوية.
مشاريع استراتيجية لتوفير الماء على الحدود الغربية
تدعمت قرى كل من مناطق البناتنة والروسين وسيدي يحيى، ببلدية سوق الثلاثاء بدائرة باب العسة الحدودية بخزان مائي بسعة 500 متر مكعب لتزويد هذه المناطق الحدودية بالمياه الصالحة للشرب، وضمن ذات الجهود يجري حاليا إنجاز 4 آبار ارتوازية من قبل مديرية الري ببلدية سوق الثلاثاء، ينتظر أن تنتهي الأشغال بها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والتي من شأنها تدعيم بلديات سوق الثلاثاء والسواني وباب العسة.
كما يتضمن البرنامج الاستعجالي الرامي إلى تلبية حاجيات ساكنة البلديات الواقعة على الممر الغربي للولاية، وهي حمام بوغرارة، مغنية، ندرومة، الغزوات، السواني، جبالة، تيانت، دار يغمراسن، مسيردة فواقة، والسواحلية، وعين الكبيرة، من المياه الصالحة للشرب، إعادة تهيئة وتجهيز محطة معالجة المياه للسد المائي حمام بوغرارة من خلال تركيب المعدات الهيدروميكانيكية لنظام الإنتاج ونظام الإدارة عن بعد بغلاف مالي يفوق 31 مليار سنتيم، الأمر الذي سيسهم في الرفع من إنتاجية النظام الإنتاجي لمحطة ضخ حمام بوغرارة من 25 ألف متر مكعب يوميا إلى 40 ألف متر مكعب يوميا.
1500 قرار لدعم الفلاحة
تتواصل بالموازاة مع ذلك عملية تسيير الآبار الفلاحية على مستوى الشباك الوحيد المتواجد بالولاية، الذي يقوم بدراسة الملفات المودعة بصفة آلية، إذ مكنت العملية لحدّ الآن إمضاء أكثر من 1500 قرار تدعيما للفلاحة، معظم هذه القرارات تخص المناطق الحدودية، وفي حالة الانتهاء من إنجاز محطات التحلية لمياه البحر وجعلها عملية، سيتم تحويل السدود التي أنجزت أساسا إلى الفلاحة إلى غايتها الأولى، وهي الاستغلال الفلاحي وتطوير الفلاحة بهذه المناطق لما شهدته من نقص في المغياثية التي عرفتها ولاية تلمسان كغيرها من مناطق ولايات الوطن، فضلا عن إنجاز مشروع لتحلية مياه البحر بشاطئ سيدي معروف ببلدية مسيرة الفواقة التابعة إقليميا لدائرة مرسى بن مهيدي الحدودية، في إطار البرنامج الوطني والمقرر من طرف رئيس الجمهورية.
وهي استراتيجية تهدف لتعزيز الأمن المائي للبلاد من خلال مصادر المياه غير التقليدية، حسب تأكيد المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية السيد محمد ديرامشي الذي اطلع بعين المكان على عرض مفصل حول الموقع وما يتوفر عليه من إمكانيات تمكنه من احتضان المشروع، إذ يعتبر المشروع السادس مع بداية حلول سنة 2024، بعدما انطلقت الأشغال بخمس محطات ستصل قدرة إنتاجها إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم، كما أنه يدخل في إطار سياسة الدولة الجزائرية للتكفل بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
فك عزلة المناطق الحدودية عن العالم
في ذات السياق، وفي إطار توسيع خدمات الجيل الرابع ضمن مخطط العمل والمسطر من طرف "اتصالات الجزائر" الذي يهدف إلى ربط التجمعات السكنية، وخاصة الحدودية منها التي تنعدم فيها الشبكة بمحطات من هذا النوع، تم تركيب 9 محطات جديدة لخدمة انترنت الجيل الرابع (4 جي) بكل من قرى تيزاغن ببلدية هنين، وعين مظهر ببلدية البويهي، وعين الصفا ببلدية سيدي الجيلالي، وقرية ربان ببلدية بني بوسعيد، وعين الفتوح ببلدية تيرني، وقرية مريقة ببلدية مرسى بن مهيدي، وقرية تيلفت ببلدية صبرة، والبحيرة ببلدية تونان، وهذا من قبل الفرق التقنية، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين التنمية المحلية بالبلديات والقرى النائية الحدودية بولاية تلمسان.
مخزون غذائي استراتيجي على الحدود
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدعيم الأمن الغذائي، تقرر تنفيذ البرنامج الوطني لتدعيم وتوسيع قدرات تخزين الحبوب، والذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية كبرى، استفادت ولاية تلمسان من إنجاز 7 مشاريع هامة في قطاع الفلاحة، تمركزت معظمها بالمناطق الحدودية. الأول يتعلق بصومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بطاقة استيعاب مليون قنطار على مساحة 6 هكتارات بقرية العقيد لطفي الحدودية ببلدية مغنية، إلى جانب 6 مراكز جوارية للتخزين الوسيط بطاقة استيعاب تقدر ب 50 ألف قنطار، تم اختيار أرضيات مناسبة لإنجازها على مستوى كل بلديات زناتة، منطقة مغاغة ببلدية السواني، ومنطقة العربيات ببلدية عمير، ومنطقة سيد السنوسي ببلدية سيد العبدلي، ومنطقة تاجموت ببلدية عين تالوت وبلحاجي يوسف ببلدية العريشة، حيث تهدف هذه المشاريع حال إنجازها إلى الرفع من قدرات التخزين في شعبة الحبوب والاندماج في العمليات الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، باعتباره أمرا سياديا وفق توجيهات برنامج رئيس الجمهورية وتكمن أهمية هذا المشروع حسبه أنه يغطي ولايات مجاورة وليس فقط.
برامج سكنية هامة لسكان المناطق الغربية
وفي مجال السكن الريفي باعتباره الصيغة الوحيدة لهذه المناطق سواء الريفية منها أو الحدودية استفادت ولاية تلمسان من حصة قدرت ب 53948 سكن ريفي، منها 46608 بصيغة السكن الريفي المبعثر و7340 بصيغة السكن الريفي المجمع، فيما قدرت الحصة المنتهية منها ب 48.076 حصة، و3087 حصة في طور الإنجاز و2785 حصة لم تنطلق بها الأشغال لأسباب مختلفة، كما تم ربط العديد قرى الحدودية على غرار منطقة حرشة ومغاغة ببلدية السواني الحدودية بشبكة الغاز الطبيعي مما سمحت هذه العملية برفع الغبن عن ساكنتها مع قارورات غاز البوتان، بعد سنوات من الانتظار والمعاناة مع ظاهرة جلب قارورات غاز البوتان من نقاط البيع البعيدة عن تجمعاتهم السكانية، وما يترتب عن ذلك من متاعب مادية كبيرة، منوّهين بمجهودات الدولة من أجل النهوض بالتنمية بهذه المناطق الحدودية لولاية تلمسان، هذه العمليات التي أشرف عليها السيد يوسف بشلاوي والي ولاية تلمسان أكد بشأنها أنه بالإضافة إلى المشاريع التي تم تجسيدها، هناك مشاريع أخرى مبرمجة انجازها خلال سنوات 2024، 2025 و2026 والتي سيتم من خلالها الرفع من نسبة ربط عدد من المناطق بالبلديات الحدودية بهاته المادة الحيوية، مؤكدا في ذات السياق أن الولاية تحصي حاليا 11 ألف عائلة لم تزوّد بالغاز الطبيعي، و10 آلاف عائلة بشبكة الكهرباء، في حين تبلغ نسبة الربط الإجمالي بشبكة الكهرباء على مستوى الولاية 99 بالمائة بالمقابل بلغت نسبة عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي 90 بالمائة.
دراسات ميدانية لإدماج البلديات الحدودية تنمويا
احتضنت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان، خلال شهر ديسمبر 2023، أشغال اللقاء الولائي "المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية – التل الغربي المستقطبة بولاية تلمسان لمباشرة المرحلة الثانية "مشروع التهيئة والتنمية ومخطط البرامج"، والتي تهدف إلى تجاوز العوائق الهيكلية الناجمة عن الموقع الجغرافي لهذه المناطق، وكذا الآثار السلبية للمناطق الحدودية، وكذا العمل على تثبيت ساكنة هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية، السهر على دمج المناطق النائية التي تعاني من تأخر في مجال التنمية، وذلك في إطار التنمية المستدامة، حيث أشرف على هذا اللقاء الذي ضم 5 ورشات التي تتعلق بالتنمية الحضرية والبنية التحتية، وكذا التنمية البشرية والبيئة المعيشية، وتثمين الموارد من أجل تنمية محلية مستدامة، وكذا حماية النظم البيئية والتكيف مع الظواهر المناخية، الحوكمة الشاملة للمناطق الحدودية اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية "التل الغربي"، وكذا السيد بشلاوي يوسف والي ولاية تلمسان رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب السيد مجيد سعادة المدير العام للتهيئة العمرانية وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمشاركة كل من مدراء القطاعات المعنية، أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، رؤساء البلديات الحدودية 7 وهي مرسى بن مهيدي، مسيردة فواقة، باب العسة، السواني، مغنية، بني بوسعيد والبويهي، الذين أدلوا بآرائهم واستفساراتهم حول مضمون اللقاء في مداخلاتهم أمام الحضور.
ل. عبد الحليم
7 بلديات حدودية بالطارف بحاجة لفك عزلتها
برامج تنموية متكاملة مع الجارة تونس
رغم أن جميع مناطق الظل بولاية الطارف تتواجد عبر 7 بلديات حدودية، وهي بوحجار وعين الكرمة والزيتونة وعين العسل ورمل السوق والعيون والسوارخ، إلا أن البرامج المخصصة لمناطق الظل لم تكف لإخراجها من عزلتها، ما حتم إيجاد صيغة جديدة تتماشى وخصوصية هذه المناطق.
وقد أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في هذا الشأن، لجانا للوقوف على خصوصية هذه المناطق الحدودية للقيام بدراسات تشخيصية لها تحدد نوعية الاحتياجات والمشاريع التي هي بحاجة إليها، طالما أن بعض المناطق قريبة من المعبرين الحدوديين العيون وأم الطبول، اللذان يعرفان حركية اقتصادية بالنظر لتنقل أعداد معتبرة من المسافرين بين الجزائر وتونس، بينما تتواجد المناطق الحدودية الأخرى على امتداد تضاريس جبلية وعرة متاخمة للحدود التونسية.
وحسب ما وقفت عليه "المساء"، فإن المناطق الحدودية بولاية الطارف مازالت بحاجة للربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفتح المسالك الريفية والتزود بمياه الشرب وصيانة الطرق المؤدية إليها التي ما زالت ترابية، صنعتها أرجل الإنسان منذ القدم، فيما تنعدم ببعضها كل شبكات الهاتف النقال، إضافة الى ضعف الإنارة العمومية توجد في مناطق دون أخرى، لتبقى بذلك هذه المناطق بحاجة الى استثمار حقيقي، مع العلم أنها غنية بموارد طبيعية هامة على غرار مادة الضرو والزيتون فيما تنعدم فرص الاستثمار بهاتين المادتين.
وبالنظر للاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمناطق الحدودية، نظمت مؤخرا، وزارة الداخلية مؤخرا، لقاء جمع ولاة الولايات الحدودية الجزائريين بنظرائهم من تونس، بهدف وضع النقاط على الحروف بخصوص تنمية المناطق الحدودية والمشاريع التي تتماشى وخصوصية هذه المناطق.
وذكرت مصادر محلية أن بعض المناطق الحدودية القريبة من بعض المدن التونسية بحوالي 3 الى 4 كلم تحتاج الى معابر برية من شأنها أن تفك عزلة سكان الضفتين، طالما توجد علاقات اجتماعية منذ الثورة التحريرية المجيدة والتي تحتم عليهم التنقل في جميع المناسبات لمسافة تصل الى 70 كلم للعبور عبر المعبرين الحدوديين العيون وأم الطبول القريبين من بعضهما، والتي تبقى من مطالب سكان المناطق الحدودية خاصة بالجهة الجنوبية لولاية الطارف.
محمد صدوقي