تحتضن ولاية تبسة، على مدار يومين، ثلاث ورشات موضوعاتية لتدارس وضعية المناطق الحدودية بإشراف من المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مجيد سعادة، وذلك من أجل وضع مخطط عمل لتهيئتها وتنميتها. أوضح سعادة في كلمة ألقاها خلال عرض المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية بولاية تبسة، بأن "خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم قاموا بتحرير تقرير مفصل حول الوضع التشخيصي للمناطق الحدودية بهذه الولاية بعد عدة زيارات ميدانية ولقاءات جوارية، على أن يتم تنشيط ورشات عمل موضوعاتية تمكن من وضع برنامج عملي بهدف تحسين ظروف معيشة السكان بها". وتتمحور الورشات الموضوعاتية حول "التنمية البشرية والإطار المعيشي" وتثمين الموارد من أجل تنمية محلية مدمجة" و«التنمية عبر الحدود والحوكمة الشاملة"، بحسب ما أشار إليه ذات المتحدث، مبرزا أن هذه الورشات تشكل محطة هامة في مسار التشاور بين الفاعلين والشركاء المعنيين". وبعد أن ذكر بأن "المناطق الحدودية تحظى بعناية بالغة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال العمل على تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وهو ما تجلى واضحا في برنامج التكفل بمناطق الظل الذي مكن من تحسين ظروف معيشة السكان وتثبيتهم في مناطقهم"، قال ذات المتحدث إن البرنامج المتعلق بتهيئة المناطق الحدودية يهدف إلى تحقيق تنمية منسجمة لكامل التراب الوطني وضمان تنمية مستدامة وتوازن وإنصاف بين مختلف المناطق. وتضمن التقرير التشخيصي الذي تم عرضه، وضعية المناطق الحدودية بولاية تبسة، التي تقدر ب10 بلديات حدودية بمساحة إجمالية تقدر ب5.203 كلم² من الشمال إلى الجنوب وشريط حدودي بطول 297 كلم وتضم أزيد من 266 ألف نسمة و4 مراكز حدودية، حيث تم التعريف بمؤهلات هذه المناطق من بنى تحتية وتجهيزات عمومية ومقومات سياحية وثقافية ومؤسسات صناعية وحركية تجارية وغيرها، من أجل وضع برنامج لتنميتها وتهيئتها. من جهته، ذكر رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، السعيد خليل، أن ولاية تبسة استفادت خلال السنوات الأخيرة من عدة مشاريع تستهدف البلديات الحدودية، أهمها المشروع المندمج لاستخراج وتحويل وتصدير فوسفات منطقة بلاد الحدبة (بئر العاتر) بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن سنويا، وما ترتب عنه من مشاريع مهيكلة في مجالي الطاقة والموارد المائية وغيرها. كما دعا الوالي المشاركين في هذه الورشات من رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الحدودية ومديري مختلف القطاعات وممثلين عن جامعة العربي التبسي والمديرين الجهويين للوكالة الوطنية للموارد المائية والمحافظة السامية للسهوب والهيئات الأمنية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، دعاهم إلى تقديم اقتراحات فعالة وخطط عمل واضحة وعملية لتنمية هذه المناطق انطلاقا من تثمين مؤهلات الولاية ومواردها الطبيعية.