بدأت أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، لا سيما ما يعرف بالسلع الرمضانية، تشهد ارتفاعا تدريجيا مع قرب شهر رمضان، الذي يتوقع ان يحل ضيفا في الثاني والعشرين من شهر أوت الجاري، خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المواد وزيادة الطلب عليها بصفة تجعل ثمنها يصل إلى ذروته في الأيام الأولى للشهر الفضيل، حيث تتحول الأسواق إلى بورصة يتنافس فيها البعضالتجار على رفع الأسعار وفرض جشعهم الذي يتكرر خلال حلول مختلف المناسبات. ففي كل عام وقبيل حلول الشهر الفضيل بعدة شهور، يبدأ البعض من كبار التجار بشراء احتياجات الشهر، لا سيما ما يعرف بالسلع الرمضانية التي تشهد إقبالا كبيرا، وتخزينها لإخراجها إلى السوق قبيل الصيام بأيام قليلة وعرضها بأسعار خيالية، بحيث لا يمكن للمواطن البسيط التقرب منها، بينما يقتنيها البعض مرغما، خاصة تلك السلع التي تعتبر ضرورية لإعداد بعض الأطباق، وهي الصورة التي تتكرر كل سنة بمناسبة الشهر الكريم الذي حوله البعض إلى فرصة للربح الوفير، مخالفين بذلك المعاني التي يحملها شهر الرحمة، فإذا كان من الطبيعي أن يفرض هذا الشهر المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثير من الناس، وذلك لأسباب كثيرة، منها الارتباط بتحضير بعض الأطباق المحببة للصائمين للإفطار والسحور، فإنه من غير الطبيعي أن تعود ظاهرة الغلاء الذي لا يعرف أبدا الصوم كل سنة رغم انه مناسبة دينية كريمة لتعلم الصبر و التراحم بين الناس، وهو ما لا نراه عند التجار، خاصة الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر لتحقيق الأرباح الخيالية من خلال زيادة الأسعار، واستغلال حمى الشراء، مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الصائمين، وذلك لزيادة الإسراف في تناول الطعام والميول الاستهلاكية المرتبطة بالشهر الفضيل. وفي جولة قمنا بها لبعض محلات بيع المواد الغذائية، وكذا الأسواق بالعاصمة، لا حظنا زيادة حمى الشراء والتبضع والإقبال المتزايد على مختلف اللوازم وحتى الأواني المنزلية، التي تجتهد ربات البيوت في تجديد بعضها خلال كل رمضان، ما يعطي الفرصة للباعة لاستغلال هذه الحالة بشكل بشع، والدليل على ذلك ارتفاع مختلف الاسعار، منها أسعار بعض المواد التي يكثر عليها الطلب كالفواكه المجففة التي تستعمل في رمضان منها "العينة"، الزبيب الذي تراوح سعره بين 300 الى 600 دينار حسب النوعية، أما سعر البرقوق المجفف فهو الآخر ليس في متناول المستهلك، حيث يتراوح بين 350 دينار و440 دينار للكلغ، بينما وصل سعر المشمش المجفف الى 500 دينار، كما أن سعر "الفريك" المطلوب هو أيضا في رمضان ارتفع ليبلغ 200 دينار، كما طال هذا الارتفاع مواد أخرى مثل السكر الذي ارتفع ثمنه من 65 دينارا الى 75 دينارا لاستعماله بكثرة في مختلف الحلويات وخاصة "الزلابية" وقلب اللوز والقطايف المعروفة بضرورة استعمال السكر في تحليتها، كما يحول العديد من الباعة نشاطهم لصناعة هذه المواد التي تؤدي أيضا الى ارتفاع أسعار الزيت، ما يؤكد أهمية تكثيف نشاط الجهات المكلفة بمراقبة الأسعار، كي لا يقع المستهلك تحت "رحمة" بعض الذين لا يعرفون الرحمة طيلة شهر الصيام، الذي تقفز فيه الأسعار بصورة غير مسبوقة، قد تصل في بعض الحالات إلى الضعف، وهو أمر يستدعي محاربته، خاصة أن رمضان تزامن هذا العام مع الدخول المدرسي الذي سيضاعف أكثر نفقات الأسر التي شرعت منذ الآن في اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائها. وأمام الوضع الذي تعيشه الأسواق هذه الأيام، لابد من وجود آلية مراقبة يومية للأسعار لكبح الغلاء حتى لا ينطلق بشكل جنوني وغير مبرر، ويكون الشهر الكريم يسيرا على ذوي الدخل المحدود الذين أصبحت مسألة رفع الأسعار تؤرقهم، وهو الموضوع الذي تحول الى حديث كافة المستهلكين، كون رمضان بالنسبة للتجار هو فرصة الربح التي لا تعوض.