أجمع عدد من الخبراء أن الأرقام الأخيرة لحصيلة التجارة الخارجية للجزائر في السبع أشهر الأولى من السنة الجارية، تعكس استمرار النمو الاقتصادي للبلاد، وكذا فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات، مجمعين على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين في تقييم نشاط التجارة الخارجية لمعرفتهم الكبيرة بالأسواق الجهوية والعالمية. قال الخبير الاقتصادي ساعد سلامي، أمس، في تصريح ل«المساء"، أن مؤشرات التجارة الخارجية التي أعلن عنها أول أمس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والتي أشارت إلى تسجيل فائض تجاري قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار، تؤكد تسجيل "نمو مستمر" وأن الخطة التي وضعت لتطوير التصدير "ناجحة جدا". وقال الخبير إن هناك مجهودا كبيرا تم بذله، سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية او المتعاملين الخواص وأعطى ثماره، تماشيا مع مشروع الحكومة لتنمية الصادرات خارج المحروقات، وهو ما يعد برفع الناتج الداخلي الخام وايرادات البلاد من العملة الأجنبية ويرفع حجم الضريبة عند التصدير، وهذا كله يصب في الخزينة العمومية والميزان التجاري ويعطي أريحية لميزان المدفوعات. وبخصوص تفعيل عمل لجنة متابعة التجارة الخارجية التي تم تنصيب أعضائها الجدد أول أمس، أوضح أن هذا الإجراء يأتي في سياق العمل على تطبيق سياسة السلطات العليا الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال إعطاء فضاء أكبر للترويج ولترقية المنتجات الجزائرية التي يمكنها أن تنافس في الاسواق الخارجية، سعيا إلى تحقيق توازن بين الصادرات والواردات. وبرأي ساعد سلامي، فإن طريقة عمل هذه اللجنة التي يفترض أن تتم في شكل تقارير دورية ترفع للمجلس الاستشاري الاعلى لترقية الصادرات أو المجلس الاعلى لضبط الواردات، هي التي ستحدد نتائجها، لافتا الى أنها تنظر في كيفية ضبط عمليات التجارة الخارجية بصفة عامة لتوسيع الأنشطة التي أعطت نتائج إيجابية.في هذا الصدد، دعا إلى إشراك المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون خبرة ومعرفة بالأسواق الخارجية، من أجل القيام بدورهم في تقييم نشاط التجارة الخارجية حسب الأهداف المسطرة، معتبرا أن بإمكانهم تزويد اللجنة بالوجهات الصحيحة والأسواق العالمية التي تستجيب لاستراتيجيات التحرك الاقتصادي، لاسيما في ظل الانتشار الذي عرفته بعض المنتجات الجزائرية في بعض الاسواق الافريقية والاوروبية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي، أمس، في تصريح ل«المساء"، إن تفعيل عمل لجنة متابعة التجارة الخارجية، جاء في إطار تحقيق التوازنات الكبرى الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، في موضوع يعد ، من بين أربع أولويات تعول عليها الحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية، وهي "الاستهلاك" و«الاستثمار" و«الانفاق العام" و«التجارة الخارجية".وأوضح بأن تجديد أعضاء اللجنة يسمح بتنشيط هذه الأخيرة، المطالبة بضبط سياسة الواردات للاقتصاد الوطني التي لن تتم بدون خلق بيئة استثمارية وطنية ودعم الإنتاج المحلي، حتى لا يتم هدر العملة الاجنبية وتأسيس مقومات بعث الإنتاج في عدة قطاعات، فاللجنة- كما أضاف- تعمل كضابط ومراقب للميزان التجاري، لتجنب تسجيل أي عجز فيه.
