❊ عرقلة دخول المساعدات سياسة المحتل الصهيوني لقتل أمل الفلسطينيين ❊ الجزائر تدعو إلى خطوات عملية لإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس جدّدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم المساعد لدى الأممالمتحدة نسيم قاواوي، مطالبتها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاسبة المحتل الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني. أكد قاواوي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أول أمس، حول "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أن "الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار". وبعد أن تقدّم بالشكر إلى كلا من السيدة جويس مسويا والسيد مايك ريان على إحاطتيهما الوافيتين، أوضح الدبلوماسي الجزائري، أن "الإحاطتين كغيرهما من التقارير، تعكس كلها، مع الأسف، واقعا مأساويا، يبين عجز المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء احتلال تخطى كل الأعراف والقواعد". وأضاف أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين، "ليست سلوكات أو أخطاء فردية"، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني ل"قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة". وقال قاواوي إنه "أمام هذا الوضع الذي يواجه فيه 96% من سكان غزة خطر المجاعة، ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية، يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح"، مضيفا أن "هذا الأمر هو السادس عشر خلال شهر أوت الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألف شخص من أراضيهم، كلهم هجروا لمرات عديدة". لكن الأمر هذه المرة، وفق المتحدث، يتعلق بمنطقة هي مركز عمليات إنسانية، ما يؤكد أن المحتل الصهيوني "غير آبه بمصير الفلسطينيين ولا العمال الإنسانيين أو الموظفين الأمميين"، وهو ما اعتبره ''جريمة حرب مكتملة الأركان''، مؤكدا أن "التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين، الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخص على الأقل، هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".وأبرز قاواوي أن العاملين الإنسانيين ''ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها، لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد''، مضيفا بقوله، ''اليوم، نحن نقف على أعتاب البدء في حملة تطعيم أطفال غزة من شلل الأطفال وهو مرض اختفى من قطاع غزة منذ 25 سنة، لكن آلة الدمار الصهيونية تكفلت بإعادته إليه، مثلما كانت سببا في انهيار المنظومة الصحية بغزة من خلال الاستهداف المتعمّد للمستشفيات وللطواقم الطبية". وأكد الدبلوماسي الجزائري أن هذه الوضعية، "تجعلنا ندق ناقوس الخطر لأن احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة أضحت عالية، بما في ذلك الكوليرا، لاسيما مع غرق مناطق من غزة في مياه الصرف الصحي وتكدس النفايات الصلبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية، منذ بداية العدوان الصهيوني". وأردف قائلا "لا يجب أن ننسى أن العدوان الصهيوني ''هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال، تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها''، محذرا في ذات الوقت من أي عرقلة أو استهداف للمشاركين فيها. وتقدمت الجزائر بالشكر، حسب المتحدث، لكل من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" لدورها في تنظيم هذه العملية وحرصها على ضمان تلقيح ما يزيد عن 640500 طفل فلسطيني رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها". كما تم التأكيد على "الدور المحوري للأونروا في إنجاح حملة التطعيم، لأنها متدخلة في كافة مراحل العملية، ومن المتوقع أن 40% من الأطفال سيتم تطعيمهم من خلال الوكالة"، مذكرا أن الأونروا هي "العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا بديل عنها رغم محاولة البعض تجاوزها أو تقزيم دورها.. فأزيد من 1000 من موظفي الوكالة يشاركون في حملة التطعيم، لكن هذا الجهد المبارك يحتاج وقفا لإطلاق النار فآليات خفض التصعيد لا تعمل بغزة وهي دون فائدة". وأضاف الدبلوماسي، ''يقع على مجلس الأمن واجب حماية الفلسطينيين ووضع حدّ لغطرسة الاحتلال الصهيوني وإيجاد حلّ دائم وعادل للقضية الفلسطينية''، مذكرا في هذا المجال ''بأن ما يحدث اليوم بغزة من إبادة وتصعيد بالضفة الغربية مع تمادي سلطات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى، الهدف منها هو القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية". ودعت الجزائر المجموعة الدولية، ومجلس الأمن، إلى القيام بخطوات عملية وفعّالة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهو النهج الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة.
