النتائج النهائية تختلف اختلافا جوهريا عن النتائج المؤقتة

أكد أن المحكمة الدستورية عملت على تصويب ما يمكن تصحيحه.. حساني:

❊ كامل التوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن
❊ المطالبة بحلّ سلطة الانتخابات ومتابعة من أساؤوا للوطن والقانون وللمترشحين
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، أمس، إن المحكمة الدستورية عملت على تصحيح وتصويب نتائج الانتخابات الرئاسية التي اختلفت اختلافا جوهريا مع تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أوضح حساني شريف، في ندوة صحفية، بمقر الحركة، بعد إعلان النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، من قبل المحكمة الدستورية، أن هذه الهيئة، أكدت ما رافعت عليه الحركة من خلال بياناتها وتصريحاتها المرتبطة باضطراب وارتباك النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واعتبر المتحصل على المرتبة الثانية في هذه الرئاسيات أن المحكمة الدستورية عملت على تصويب ما استطاعت تصويبه وفق ما توفّر لديها من محاضر فرز، مؤكدا أن النتائج النهائية تختلف اختلافا جوهريا عن النتائج المؤقتة. وقال مرشح حركة مجتمع السلم إنّ ما حصل في الرئاسيات من تجاوزات وعبث يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية، وما قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأطراف خفية التي عملت على هذا الإخراج هو جريمة انتخابية مكتملة الأركان تقتضي أولا حلّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحميل المسؤولين المتسبّبين فيها المسؤولية الكاملة قضائيا وقانونيا ومتابعة الذين أجرموا في حق الوطن والقانون وأساؤوا إلى المترشحين والعملية والانتخابية والرئاسيات، حسبه، مشيرا إلى أن ما حدث لا يمكن تجاوزه بسهولة بالرغم من تصويب المحكمة الدستورية في الإعلان عن النتائج.
وأكد المتحدث ثبات الحركة على الرسالة والرؤية التي زكَّاها المؤتمر الثامن في مارس 2023، وصادق عليها مجلس الشورى الوطني في الخطة الخماسية (2023م - 2028م)، وعلى استمرارها في النضال بمختلف الوسائل السلمية المتاحة والممكنة لتحقيق الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي على السلطة، وعلى بقائها وفية لمبادئها، وثابتة في نضالها من أجل تعزيز الحريات، وشفافية الانتخابات، واستقرار الجزائر من خلال تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاملها الحكيم والمسؤول مع مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، متمنيا لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن، والقيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي عميق.