حرمان آلاف المواطنين من خدمتي الكهرباء والغاز

عقب تسجيل 380 اعتداء على المنشآت الطاقوية

سجلت "سونلغاز" مديرية التوزيع علي منجلي بولاية قسنطينة، 182 اعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية، مما تسبب في حرمان أزيد من 3450 مواطن من هذه الخدمة الحيوية.
بلغت الاعتداءات على المنشآت الغازية منذ بداية السنة، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 158 اعتداء، بينما أحصت المديرية 24 حالة اعتداء على الشبكات الكهربائية على مستوى إقليم نشاط المديرية، مثل المقاطعة الإدارية علي منجلي وبلدية الخروب وأولاد رحمون وعين عبيد. وحسب السيدة تخريست وهيبة، مسؤولة الاتصال لدى مديرية التوزيع علي منجلي، فإن عدد الاعتداءات على المنشآت الغازية قد تزايد، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تحتل بلدية ابن باديس المرتبة الأولى بتسجيل الأعوان 39 اعتداء منذ بداية السنة، تليها بلدية عين عبيد ب21 اعتداء، ثم المدينة الجديدة علي منجلي والخروب ب20 اعتداء لكل منهما.
تسببت هذه الاعتداءات في قطع التموين بالطاقة الغازية عن أزيد من 3450 مواطن، منذ بداية السنة، حيث تحتل المقاولات العمومية والخاصة قائمة المعتدين ب101 حالة، تليها المواطنين ب33 اعتداء، ثم 24 اعتداء ضد مجهول. وأضافت المتحدثة، أن الاعتداءات تتسبب في اهتراء الشبكة الغازية، بالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها الشركة، بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة. وأشارت المديرية إلى تسجيل أعلى نسبة للاعتداءات على الشبكات الغازية، خلال شهر ماي المنصرم، ب 28 اعتداء، يليه شهر أفريل ب24 اعتداء، ثم شهر جويلية ب19 اعتداء. بينما سجلت المديرية انخفاضًا محسوسًا في عدد الاعتداءات على الشبكات الكهربائية، التي بلغت 24 اعتداء مقارنة ب 35 اعتداء في السنة الماضية.
بالنسبة لمديرية التوزيع قسنطينة، فقد سجل الأعوان خلال نفس الفترة، 166 اعتداء على الشبكة الغازية، مما كلف المديرية خسائر مالية قدرت ب 400 مليون سنتيم، في البلديات السبع التابعة لإقليمها، مثل قسنطينة، حامة بوزيان، مسعود بوجريو، زيغود يوسف، ابن زياد، بن حميدان، وديروش مراد. تضمنت هذه الاعتداءات 26 حالة سرقة للنحاس، تخص التوصيلات الداخلية للعمارات، والتي كلفت المديرية حوالي 60 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تخريب العديد من التوصيلات.
حسب السيد كريم بودولة، مسؤول الاتصال بالمديرية، قامت المديرية برفع دعاوى قضائية ضد المعتدين، بعد تسجيل اعتداءات من مقاولين خواص وبعض المؤسسات العمومية، أثناء الأشغال التي يقومون بها دون الاتصال بالمؤسسة، لتزويدهم بالمعلومات الكافية. تم تقييم الخسائر وفوترتها للمعنيين المعترفين بالاعتداءات، حيث استجاب 39 مخالفًا للإعذارات، بينما تم رفع 41 دعوى ضد الباقين، بعد تسجيل الأعوان 82 حالة تحويط على الشبكة. أما بالنسبة للاعتداءات على الشبكة الكهربائية، فقد تم تسجيل 41 اعتداء بقيمة خسائر فاقت 230 مليون سنتيم، منها 33 حالة في بلدية قسنطينة وحدها، تسببت فيها المؤسسات العمومية أثناء الأشغال، بقطع الكابل الأرضي وقطع التيار الكهربائي عن 13,200 منزل في فترات مختلفة.
مصالح النقل بقسنطينة ترصد عشرات المخالفات
50 سائق سيارة أجرة أمام لجنة العقوبات
استدعت مديرية النقل لولاية قسنطينة، 50 سائق سيارة أجرة، للمثول أمام لجنة العقوبات الإدارية، بسبب مخالفات مختلفة، على غرار استعمال وسيلة لنقل المسافرين دون رخصة، وعدم امتلاك علبة الإسعافات الأولية، وغياب شروط الاستغلال وغيرها، وانعدام الفحص الدوري الطبي، ومخالفات أخرى تتعلق بالتصريح بالمركبة لدى مديرية النقل.
أفرجت اللجنة الولائية للعقوبات بمديرية النقل للولاية، عن قائمة الناقلين بسيارات الأجرة والمدعوين، للمثول أمام اللجنة عبر صفحتها الرسمية، من بينهم مستعملو مركبات تابعة لشركات سيارات الأجرة، حيث تباينت المخالفات من ناقل لآخر، على غرار مخالفات عدم امتلاك علبة الإسعافات الأولية، وعدم احترام شروط الاستغلال، فضلا عن مخالفة قيادة السيارة من طرف شخص غير مؤهل، ونقل المسافرين دون رخصة، زيادة على مخالفة عدم القيام بالفحص التقني الطبي الدوري، وعدم التصريح بالمركبة لدى مديرية النقل. سجل أعوان التفتيش، خلال دورياتهم، العديد من المخالفات الأخرى، التي تتعلق أساسا بالمركبة "سيارة الأجرة"، على غرار اكتشاف مطفأة نار منتهية الصلاحية، ونقص في علبة الإسعافات الأولية، وعدم امتلاك المطفأة الغبارية للمركبة المجهزة بسير غاز، مع عدم إجراء الفحص التقني وعدم تجديد وصل إيداع ملف سائق سيارة الأجرة، فضلا عن عدم إلصاق التعريفات المعمول بها على متن المركبة، وحيازة السائق لرخصة سياقة منتهية الصلاحية، وعدم إخضاع المركبة للمراقبة الدورية، واستغلال سيارة أجرة من طرف شخص غير مؤهل.
وقد تنوعت المخالفات الأخرى المسجلة من طرف لجان التفتيش، التابعين للمديرية، حيث تعلق أغلبها بهيئة غير لائقة للسائق، واستغلال سيارة أجرة من دون رخصة إدارية، وعدم احترام قواعد الوقوف والتوقف بالمحطات، فضلا عن مخالفة الانعدام الكلي للوثائق على متن المركبة، ورفض تقديم خدمة للزبون دون سبب أو مبرر، وعدم احترام التسعيرة المحددة وقواعد الأمن، وكذا عدم امتلاك مطفأه النار في سيارة الأجرة.
وأكدت مصادر من مديرية النقل، أن اللجنة الإدارية للعقوبات، التي يترأسها مدير النقل، بحضور مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومديرية التجارة ومديرية التنظيم، إلى جانب مهنيي القطاع، والتي تجتمع شهريا لدراسة المخالفات المسجلة ضد ممارسي المهنة من سائقي سيارات أجرة، وسائقي حافلات وشاحنات، للفصل في المخالفات المرتكبة، لها السلطة التقديرية لتسليط عقوبة وضع المركبة في المحشر من 3 أيام إلى 45 يوما. كما أن العقوبات تترجم في شكل قرار ولائي، من خلال إعداد محضر اجتماع خاص به، يمضى من طرف الوالي ويرسل للمصالح الأمنية للتنفيذ.