جاء في تقرير اللجنة الإقتصادية والمالية للمجلس الشعبي لولاية وهران أنه يوجد بالولاية 55 سوقا للخضر، والفواكه منها 30 سوقا بمدينة وهران وحدها في الوقت الذي لا تتوفر فيه تسع بلديات بالولايات من أصل ال26 بلدية على أي سوق بالمعنى الحقيقي للكلمة. وعلى سبيل المثال فإن بلدية سيدي الشحمي التي يقطنها 92 ألف نسمة تتوفر على سوقين فقط في الوقت الذي توجد 5 أسواق ببلدية السانيا التي يقطنها 107آلاف نسمة وهي نفس الملاحظة المسجلة على مستوى بلدية بئر الجير التي تتوفر على أربعة أسواق قانونية وشرعية، هذه الملاحظات الهامة والقيمة حسب أعضاء هذه اللجنة تؤكد أن الحفاظ على صحة المواطن المستهلك والبيئة وكذا ضمان نوعية الخدمة العمومية ووضع حد للفوضى السائدة في هذا المجال والسماح للبلديات من التحصيل الجبائي لايمكن تحقيقه في ظل توفر أكثر من 60 سوقا فوضوية إضافية زائدة على مستوى الولاية نصفها موجود ببلدية وهران وحدها ورغم مرور أزيد من 5 سنوات على اتخاذ العديد من التدابير الوقائية والإجراءات القانونية من طرف السلطات العمومية المحلية والمنتخبين للتكفل بالملف إلا أن الواقع أثبت العجز الكبير في إيجاد الحلول وتجسيد الوعود خاصة وأن كل الأسواق المغطاة يعود تاريخ إنجازها للأسف للحقبة الاستعمارية الأمر الذي يتطلب إعادة ترميمها من خلال توفير كافة الظروف الصحية داخلها كتوفير المياه والكهرباء وقنوات الصرف الصحي ...إلخ ورغم هذا فإن اللجنة الإقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الولائي تذكر وتستحسن العملية النموذجية الهامة التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة في ترميم 25 سوقا مغطاة تم الانتهاء من الأشغال على مستوى 16 سوق منها في الوقت الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال على مستوى الأسواق التسعة الأخرى إلى 95? إضافة الى تسجيل إنجاز 15 سوقا مغطاة جديدة خلال سنة 2010 على مستوى العديد من الأحياء الحضرية الجديدة.